توقّع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن تضطر بلاده إلى تمديد عمل المفاعلات النووية في ظل أزمة الطاقة الراهنة، مطالباً باتخاذ هذه الخطوة.
وفي تصريحات لمحطة تلفزيونية، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الثلاثاء إن «المسألة لا تتعلق بسنوات كثيرة، وربما تعيّن علينا أن نتقبل فكرة استمرار الحاجة إلى الطاقة النووية في عام 2024».
وحذّر ليندنر من إمكانية حدوث نقص ليس في التدفئة وحسب، بل في الكهرباء أيضاً إذا أقبل المزيد من المواطنين على استخدام الكهرباء في التدفئة وشراء مراوح التدفئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
ولفت النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس إلى أن من غير الممكن لألمانيا الاعتماد على الفحم البني كبديل لأسباب تتعلق بحماية المناخ، وقال إنه لهذا السبب يجب دراسة استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية بلا تحفُّظ.
وفي ذات السياق، أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور عن اعتقاده بأن تمديد فترة عمل المحطات النووية الثلاث المتبقية هو مسألة تتعلق بالتضامن الأوروبي، «فليست ألمانيا وحدها التي تواجه أزمة طاقة خطيرة، بل أوروبا كلها».
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية قال دور، «إن الاتحاد الأوروبي يشير صراحة إلى الطاقة النووية باعتبارها تقنية لتفادي الأزمة، ولا أعرف كيف سنشرح لشركائنا الأوروبيين أننا سنغلق مصادر آمنة للطاقة لأسباب أيديولوجية، بينما فرنسا على وشك أن تواجه أزمة كهرباء».