كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ، أن الصناديق السيادية الخليجية تعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية وتضخ مليارات الدولارات في الصفقات العالمية لتكون بمثابة الملاذ الأخير للشركات في سوق متقلب يعاني من شح السيولة. وتقوم الصناديق الخليجية –التي تتحكم بأصول تتجاوز 3 تريليونات دولار_ بهذا الدور بفضل تدفق السيولة النقدية المسجلة من ارتفاع أسعار النفط.
وذكر التقرير: «عندما تبخرت السيولة من الأسواق العالمية في 2008، اقتنصت الصناديق الخليجية حصص من بنوك غربية مثل سيتي غروب إلى نوادٍ رياضية كنادي مانشستر سيتي لكرة القدم، إلى سلاسل تجارية مثل هارودز». وأشار التقرير أنه خلال أكثر من عقد منذ الأزمة المالية 2008، يتم عرض الصفقات على دول الخليج، ما يمنحها فرصة لاختيار الأصول، بالإضافة إلى مساعدة دول المنطقة على تسريع استراتيجية تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
ويبحث المصرفيون من نيويورك إلى لندن وسنغافورة عن تدفقات خليجية لصفقات كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأشار التقرير، إلى أن هناك بنك استثماري مقره الولايات المتحدة يسعى حالياً إلى إبرام صفقة بقيمة 20 مليار دولار مع أحد الشركاء الخليجيين. وقال مسؤول تنفيذي كبير في واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم، إن المزيد من الأموال القادمة من الشرق الأوسط تأتي إلى السوق أكثر مما كانت عليه منذ فترة.
وشاركت أكبر صناديق الثروة السيادية في المنطقة في عمليات استحواذ بقيمة 28.6 مليار دولار على الأقل خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبيرغ. وحسب البيانات، ترتفع صفقات الاستحواذ للصناديق بنسبة 45% عن مثيلاتها في الفترة المقارنة من العام 2021، لتكون الأعلى تاريخياً في أي فترة مماثلة مسجلة.وفي الأشهر القليلة الماضية فقط، ظهرت الصناديق الخليجية في محادثات للاستحواذ على كل شيء من مجموعة فورست إنفست غروب ومقرها نيويورك إلى حصص في «كلارنا» عملاق الشراء الآن وادفع لاحقاً، وأيضاً شركة صناعة السيارات البريطانية أستون مارتن.
قطاعات جديدة
وتابع التقرير: «على الرغم من أن الصناديق الخليجية اكتشفت تاريخياً فرصاً جذابة في أوقات التقلبات وانخفاض التقييمات، فإن الفارق الرئيسي هذه المرة هو التحول نحو قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. إنهم يدعمون شركات الأسهم الخاصة، ويستفيدون من العلاقات مع الكيانات الكبيرة للقيام بمزيد من الصفقات المباشرة».
أكثر تطوراً
من جانبه، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية للمخاطر، أيهم كامل: «أصبحت صناديق الثروة السيادية في الخليج أكثر تطوراً في استراتيجيتها الاستثمارية وتحتفظ بعلاقات عالمية واسعة».وأضاف كامل، أن ظروف السوق العالمية الحالية تدعم صعود صناديق الثروة السيادية الخليجية حيث يمكن استغلال فائضها النفطي بسرعة، تساعد الصفقات في التنويع بعيداً عن النفط على المدى الطويل، كما تعمل على تطوير مصدر دخل دولي بديل.
نطاق أوسع
ومن جانبه، قال مدير الأبحاث السيادية في جامعة IE خافيير كابابي، إن الصناديق لا تقتصر أيضاً على الشركات الغربية، ولكنها تضع خططها على نطاق أوسع مع توجهها إلى الاستثمارات في الصين والهند وسنغافورة وأماكن أخرى.
وكشف كابابي: لقد قطعت صناديق الثروة الخليجية رحلتها من شراكات محدودة في المرحلة الأولى، وأصبحت مستثمرين مشاركين في المرحلة الثانية، وتتجه حالياً لتوجيه المستثمرين في المستوى الثالث، لقد أنشأوا فرقاً وحددوا الاستراتيجيات وطوروا قدرات الاستثمار المباشر.