فرضت المحكمة الصناعية البريطانية، غرامة على شركة «كيه بي إم جي» الدولية المحدودة متعددة الجنسيات بلغت 14.4 مليون جنيه استرليني بسبب الإهمال والتضليل في عمليات التدقيق المحاسبية.
وشملت الغرامة التي تعد الأكبر على الإطلاق ضد شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، أربعة مدققين سابقين في الشركة، بمن في ذلك شريك التدقيق في شركة «كاريليون»، بيتر ميهان، ومنعهم من ممارسة المهنة، كما تم توبيخ مدقق خامس بشدة لكنه أفلت من غرامة مالية على الرغم من طلب مجلس العلاقات الخارجية بإجباره على دفع 50 ألف جنيه استرليني. بحسب فاينانشال تايمز.
ووافقت «كيه بي إم جي» أيضاً على دفع تكاليف قدرها 3.95 مليون جنيه استرليني، مما رفع إجمالي فاتورتها إلى ما يقرب من 18.4 مليون جنيه استرليني.
وقال جون هولت، الرئيس التنفيذي لشركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، إنه قبل نتائج المحكمة، مضيفاً أنه كان خطأ أفراد لا خطأ شركة «لقد أبلغنا المنظم لدينا بمجرد اكتشاف الخطأ وتعاوننا بشكل كامل مع التحقيقات، ومنذ ذلك الحين، عملنا بجد وبشفافية كاملة لنؤكد لأنفسنا أن سلوك الأفراد المعنيين لا يعكس الثقافة الأوسع للشركة».