حذَّر لويس دو جويندوز نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، الحكومة الإسبانية من تأثيرات فرض ضريبة جديدة على البنوك الإسبانية، وقال إن زيادة الأعباء الضريبية على البنوك يجب ألّا تؤثر على الموقف المالي للبنوك أو ترفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الجمعة، إلى أن تصريحات جويندوز جاءت خلال مؤتمر صحفي أمس، بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية في خطوة تجاوزت توقعات المحللين.
وعندما سئل عن رأيه في اعتزام حكومة إسبانيا فرض ضريبة جديدة على الأرباح الاستثنائية للبنوك قال "يجب ألّا تؤدي الضرائب إلى تقليص نمو الإقراض؛ لأن هذا أمر مهم بالنسبة للنشاط الاقتصادي، ويجب ألّا تضر الضريبة بالملاءة المالية للصناعة المصرفية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالبينو إنها ستناقش الضريبة مع رؤساء البنوك، كما ستتطرق إلى قضايا أُخرى مثل التوقعات الاقتصادية والتداعيات المحتملة جرّاء تشديد السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وأضافت كالبينو في مقابلة مع محطة تلفزيون (تي.في.إي) الإسبانية: «وزارة الميزانية تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وما سنحصل عليه اليوم هو تبادل وجهات النظر بنبرة بناءة».
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن في 12 يوليو الجاري عن خطط لجمع نحو 3 مليارات يورو (ما يعادل 3,1 مليار دولار) في غضون عامين من خلال ضريبة البنوك.