رفع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عاماً، لينضم إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية.
جاء القرار في اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضواً، وفي الوقت الذي يواجه فيه البنك مساراً صعباً حول ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة كلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا.
يقول البنك إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة من خلال تقييم محدث لمخاطر التضخم.
وتشكل خطوة المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات نقطة تحوّل رئيسية بعد فترة طويلة كان خلالها الوصول إلى الأموال سهلاً في منطقة اليورو.
وفيما كان الجدل والتكهنات سائدة حول ما إذا كان المركزي سيزيد الفائدة بواقع 25 أو 50 نقطة أساس، جاء قرار البنك الأوربي ليحسم المسألة.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويأتي رفع معدلات الفائدة رداً على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعاً بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلف الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وتخيّم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحاً في الطاقة وتخطط للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15%، للتخفيف من وطأة التداعيات على الاقتصاد، لكن هذا المقترح لم يلق ترحيباً من بعض الدول أو على الأقل إحدى الدول «اليونان».
ولكن في غياب أي مؤشرات على تباطؤ التضخم، وتأخر البنك المركز الأوروبي عن نظرائه في بريطانيا والولايات المتحدة في رفع الفائدة، وضعف اليورو مقابل الدولار، يواجه البنك الأوروبي ضغوطاً لرفع المعدلات بشكل أكبر.