سجّلت أرباح بنك أوف أمريكا ثاني أكبر بنك بالولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 32.6% إلى 6.2 مليار دولار أو 73 سنتاً للسهم الواحد، وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الجاري من 9.2 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 6% عن العام الماضي، لتصل إلى 22.7 مليار دولار، متجاوزة قليلاً التوقعات البالغة 22.67 مليار دولار.
وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 22% إلى 12.4 مليار دولار مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة ونمو القروض.
وقد أفرج بنك أوف أمريكا عن 48 مليون دولار من الأموال التي خصصها لتغطية الخسائر المستقبلية المحتملة، وقبل عام، أصدر البنك 2.2 مليار دولار، ما رفع أرباحه في ذلك الوقت.
وانخفض الدخل غير المتعلق بالفوائد، والذي يشمل الرسوم لدى البنك بنسبة 9% عن العام السابق إلى 10.2 مليار دولار. قال بنك أوف أمريكا إن خفض الرسوم المصرفية الاستثمارية والتغييرات في سياسة السحب على المكشوف للبنك تسببت في انخفاض دخل الرسوم. وقال البنك في يناير الماضي إنه سيخفض رسوم السحب على المكشوف من 35 دولاراً إلى 10 دولارات.
ونمت القروض والإيجارات غير المسددة لدى البنك بنسبة 12% عن العام السابق إلى ما يزيد قليلاً على تريليون دولار.
وارتفعت القروض في القسم التجاري للبنك بنسبة 16%، بينما زادت القروض المقدمة للمستهلكين بنسبة 7%.
وقال البنك الأسبوع الماضي إنه تم تغريمه 225 مليون دولار من قبل المنظمين الأمريكيين بسبب ممارسات غير عادلة تتعلق بكيفية تعامله مع إعانات البطالة ومدفوعات أُخرى أثناء وباء «كوفيد-19».
يعتقد بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الأمريكية أن الركود يلوح في الأفق، وأن محاولات الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تساعد في إطلاق شرارة الانكماش. ويراقب المستثمرون أرباح البنوك عن كثب؛ لأنهم يُنظر إليهم على أنهم رواد للاقتصاد الأوسع.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، بما في ذلك زيادتان كبيرتان في الربع الثاني. وتسمح المعدلات المرتفعة للبنوك بفرض مزيد من الرسوم على القروض، والتي يمكن أن تجلب الأرباح لها.