أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن توقعاته الاستثمارية للنصف الثاني من عام 2022، وسلط البنك في تقريره بعنوان «السير على حبل مشدود» الضوء على الفرص الرئيسية للمستثمرين لكسب دخل مرتفع، وهي رفع نسبة السندات في المحفظة الاستثمارية على حساب نسبة الأسهم، وتحضير المحفظة الاستثمارية للاستفادة من أداء الأسهم المتميز في آسيا (باستثناء اليابان) والمملكة المتحدة.
وصرح بنك ستاندرد تشارترد بأن نموذج تخصيص الدخل المتنوع الخاص به يقدم الآن مردوداً يتعدى 6% بعد ارتفاع عائدات السندات هذا العام، كما أصبح رصيد المردود مقابل المخاطرة للسندات أكثر جاذبية بعد ارتفاع العوائد، يأتي هذا في ظل ارتفاع مخاطر الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد ارتفاع مخاطر تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية بشكل أكثر من اللازم، لذا يرى بنك ستاندرد تشارترد فرصة للمستثمرين لتخفيض تعرضهم للأسهم والانتقال إلى السندات.
والجدير بالذكر أن التقرير أوصى بالشق المتعلق بالأسهم، بتخصيص النسبة المنخفضة منها للأسهم الآسيوية (باستثناء اليابان)، وذلك على خلفية الانتعاش الاقتصادي الذي تحركه السياسات المالية في الصين.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن أسهم المملكة المتحدة تبدو جذابة أيضاً، وذلك بسبب عائدات أرباح الأسهم المرتفعة في السوق والتعرض لقطاعات الطاقة والمال والمواد الأولية.
وقال رئيس إدارة الثروات والأثرياء في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في بنك ستاندرد تشارترد أوين يونغ: «قبل عام، كان المستثمرون يكافحون من أجل كسب دخل يصل لـ(4%)، حيث توجب عليهم رفع نسبة المخاطرة لكسب هذا النوع من العائد، اليوم، يمكنهم كسب عائد يتعدى 6% نتيجة تخصيص متحفظ نسبياً، الأمر الذي يشكل فرصة فريدة لمستثمري الدخل».
والجدير بالذكر أن سيناريو الأساس للبنك هو أن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ، ولكن دون الوقوع في الركود على مدى 6-12 شهراً القادمة، ويتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد يوليو مع ارتفاع التضخم، لكنه لا يزال يحافظ على موقف السياسة النقدية القوي حيث يظل التضخم فوق 5% في نهاية العام، كما تواجه أوروبا، كونها على خط المواجهة في حرب أوكرانيا، مخاطر متزايدة من الركود التضخمي.
في ظل هذه الخلفية، يرى البنك أن الذهب والعقارات الخاصة تخدم بمثابة تحوطات جذابة من التضخم، وفي الوقت نفسه، تقف الصين على الطرف الآخر من الدورة الاقتصادية، حيث تخفف السلطات عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتخفيف الائتمان والسياسات المالية والتنظيمية لإنعاش النمو.
وأوضح يونغ: «انخفضت الأسهم والسندات بشكل كبير في النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بإعادة تسعير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كان هناك عدد قليل من الأماكن للبحث عن ملجأ عبر فئات الأصول، ومع ذلك، فقد أوجد هذا التفكك نقطة دخول جذابة للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة هؤلاء الذين يسعون إلى حماية أنفسهم من التضخم المالي».