أفاد «دويتشه بنك» بحصول شركة «بوتاش» الحكومية التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي على قرض بأجل ثلاث سنوات، وبقيمة 925 مليون يورو قابلة للزيادة، بضمان من وزارة الخزانة والمالية التركية.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن بيان للبنك القول إن القرض يهدف لتمويل مشتريات بوتاش من الغاز الطبيعي المسال من موردين سبق الاتفاق عليهم في الولايات المتحدة، وسنغافورة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والجزائر، وقطر، لتنويع واردات الغاز.
وقال أورهان أوزالب، الرئيس التنفيذي للوحدة المحلية لدويتشه بنك، «إن البنك سيواصل دعم مشاريع انتقائية في مجالات النقل والبنية التحتية والطاقة في المستقبل في تركيا».
وكان جرى الإعلان في أبريل عن حصول بوتاش على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشترياتها من الغاز الطبيعي من بنكين محليين.
يأتي هذا ضمن مساعي الشركة لتدبير الأموال اللازمة لتغطية فاتورة استيراد الغاز، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وانهيار الليرة.
ويمثل الاتفاق أول قرض دولي تحصل عليه الشركة المملوكة للدولة التركية لتشغيل خطوط الأنابيب لتمويل واردات الغاز المسال، وفي حين أن القرض سيمول جزءاً يسيراً من استهلاك تركيا من الغاز، فإنه يمهد الطريق أمام معاملات مماثلة ستسمح لبوتاش بتنويع إمداداتها التي تهيمن عليها حالياً كل من روسيا وإيران.
ويأتي تسهيل القرض في وقت حرج بالنسبة لشركة بوتاش التي تضررت جراء ارتفاع أسعار الغاز، وكانت تتصارع مع السلطات من أجل نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين، كما جاء تسهيل القرض في وقت يئست فيه السلطات التركية من الحد من التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً، وذلك قبل عام انتخابي حاسم.
وكانت بوتاش أعلنت أنها تبيع الغاز للمستهلكين المحليين بـ30% من كلفته.