محمود محمد

قال بيان صادر من بنك التسويات الدولية إنه يجب على البنوك المركزية اتخاذ خيارات حاسمة بشأن وصول غير المقيمين والمؤسسات المالية الأجنبية إلى العملات الرقمية التابعة للبنك المركزي.

وأوضحت لجنة ببنك التسويات الدولية في البيان، أنه يجب ضمان قابلية التشغيل البيني متعدد الجنسيات، لتسخير إمكانات عملات البنوك المركزية بشكل كامل، لتعزيز المدفوعات عبر الحدود.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت يوم الخميس إنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأخرى بالخارج العمل معاً لوضع معايير مشتركة لتنظيم العملات المشفرة لضبط الأفعال السيئة وعدم الإفلات من الجرائم.

والتنظيم والإشراف والامتثال غير المتكافئين عبر الولايات القضائية يخلق فرصاً للمراجحة ويزيد من المخاطر على الاستقرار المالي وحماية المستهلكين والمستثمرين والشركات والأسواق، بحسب بيان الوزارة.

وقالت الوزارة إن عدم كفاية قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف البلدان يجعل من الصعب على الولايات المتحدة التحقيق في المعاملات غير المشروعة عندما تتدفق الأموال إلى الخارج، مثل مدفوعات الفدية.

أخبار ذات صلة

معرض دبي للطيران 2023 ينطلق الاثنين.. ماذا ننتظر؟
بريطانيا: حظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من أكتوبر

وأوضحت وزارة الخزانة أيضاً أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في العمل مع الشركاء الدوليين وأن تكون رائدة في المناقشات حول العملات الرقمية للبنك المركزي، وهياكل الدفع الرقمية بشكل عام.

وأكدت الوزارة أنه يجب أن يستمر هذا العمل الدولي في معالجة مجموعة كاملة من القضايا والتحديات التي تثيرها الأصول الرقمية؛ بما في ذلك الاستقرار المالي، وحماية المستهلك والمستثمر، والمخاطر التجارية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب من العقوبات، وأنشطة أخرى غير مشروعة.

والتزمت وزارة الخزانة بمواصلة العمل داخل العديد من المنظمات الحكومية الدولية الرئيسية، بما في ذلك مجموعتا السبع والعشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حسب ما ذكرت الوكالة.

كانت الحاجة إلى وضع معايير مشتركة لتنظيم العملات المشفرة أحد الموضوعات التي تم تناولها إطار التعاون الدولي التي قالت الوزارة إنها سلمته إلى الرئيس جو بايدن يوم الخميس، وتم توجيه وزارة الخزانة لتطوير إطار العمل -بالتنسيق مع وكالات أخرى مثل وزارتي الخارجية والتجارة- بموجب الأمر التنفيذي للبيت الأبيض في شهر مارس الذي يدعو إلى استراتيجية على مستوى الحكومة للأصول الرقمية.

يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يدرس إمكانية وجود عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى قرار نهائي.