صعدت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال تداولات الأسبوع، بعد أن خففت التصريحات الأقل تشدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة، فيما تفاوت أداء أسواق الأسهم الآسيوية للأسبوع الثاني علي التوالي.
وأكّد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في محضر اجتماع السياسة، الذي عقده الشهر الماضي، ورفع خلاله سعر الفائدة بواقع ثلاثة أرباع نقطة أساس؛ على نيته السيطرة على الأسعار، لكن مسؤولي المجلس أقرّوا بأن مخاطر رفع الفائدة لها تأثير أكبر من المتوقع على النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أنه من المناسب إقرار زيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع الذي سيعقد الشهر الجاري.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية بعد تراجع دام لنحو أسبوعين بسبب المخاوف من ركود اقتصادي محتمل جرّاء الرفع المستمر لأسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي خلال الأسبوع بنسبة 1.9% ليغلق عند 3899.38 نقطة، فيما زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.8% إلى 31338.15 نقطة وارتفع مؤشر «ناسداك»، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنحو 4.6% بالغاً مستوى 11635.31 نقطة.
وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2.5% ليصل إلى 417.12 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4% إلى 7196.24 نقطة، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 1.7% إلى 6033.13 نقطة، بينما نما مؤشر «داكس» الألماني بنحو 1.6% ليغلق عند 13015.23 نقطة، وربح مؤشر «يورو ستوكس 50» ما نسبته 1.7% إلى 3506.55 نقطة.
وسيطر التباين على أداء الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليغلق عند 26517.19 نقطة، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3% بالغاً مستوى 1887.43 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة بومباي سينكس بنسبة 3%، ليصل إلى 54481.84 نقطة، بينما انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.6%، ليغلق عند 21725.78 نقطة، ونزل مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 0.9% ليقفل عند 3356.08 نقطة.
وتترقب أسواق المال حول العالم نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي المتوقع انعقاده خلال شهر يوليو الجاري، وسط توقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي وصل أعلى مستوياته في عدة عقود.