لا تهتم البنوك الأوروبية بما يكفي بالمخاطر الناجمة عن تغير المناخ، ويتعين عليها «تكثيف الجهود بشكل عاجل»، للتأكد من أنها تدرك التأثير المحتمل للفيضانات وحرائق الغابات والخسائر على الاستثمارات.
كان ذلك أحد الاستنتاجات الرئيسية لاختبار الإجهاد المناخي الذي أجري على 104 بنوك، يديرها البنك المركزي الأوروبي، وصدرت نتائجه الجمعة.
قال البنك المركزي الأوروبي إن اختبار الإجهاد المناخي يمثل في الوقت الحالي تجربة تعليمية، لن تتمخض عن مطالبة البنوك بتعزيز احتياطياتها المالية ضد الخسائر المحتملة من المقترضين الذين لا يستطيعون الدفع.
غير أن الذراع الرقابية للبنك المركزي الأوروبي حذرت من أنه في ظل الأوضاع الراهنة، فإن 60% من البنوك الـ104 التي شملها الاختبار ليس لديها إطار عمل لتقييم تأثير مخاطر المناخ على تماسكها المالي، وإن 20% فقط تنظر في مخاطر المناخ عند منح القروض.
أوضح التقرير أن البنوك في جنوب أوروبا كانت أكثر عرضة للمخاطر جراء الحرارة والجفاف اللذين قد يلحقان أضراراً بأعمال الإنشاءات والزراعة.
أضاف التقرير أن البنوك «لا تلتزم في الوقت الحالي بأفضل الممارسات» عندما يتعلق الأمر بتقييم مخاطر عدم تمكن المقترضين من سداد القروض بسبب الحوادث المتعلقة بالمناخ.
أشار التقرير إلى أن ما يقرب من ثلثي دخل البنوك يأتي من الشركات العاملة في صناعات تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ما يجعلها عرضة للخسارة حيث يتعين على الشركات التحول إلى إنتاج منخفض الانبعاثات.
وتلقت البنوك تقرير استجابة عكسية من البنك المركزي الأوروبي و«من المتوقع أن تتخذ إجراءات مناسبة» بموجب إرشادات أفضل الممارسات التي يضعها المركزي الأوروبي المشرف على أعمال تلك البنوك.
البنك المركزي الأوروبي هو المشرف على النظام المصرفي لتسع عشرة دولة تستخدم اليورو.