أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن المبادرات الحكومية التي أطلقتها دولة الإمارات في العامين الماضيين، فضلاً عن الانتعاش الاقتصادي جراء ارتفاع أسعار النفط أنعشت القطاع العقاري بشكل قوي في عام 2022.
وأشارت الوكالة في تقريرها، اليوم، إلى تسارع تعافي السوق العقاري في الإمارات من جائحة كورونا جاء بدعم تحسن الأداء الاقتصادي المستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت فيتش أن برنامج التطعيم الفعال في دولة الإمارات كان من أعلى معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، ما سمح للبلاد بإعادة الانفتاح للأعمال التجارية الدولية والسياحة في وقت أبكر من معظم البلدان.
وساعدت المبادرات الحكومية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية، بما في ذلك قوانين التأشيرات والإقامة الحرة، على زيادة عدد السكان بما يعزز الطلب العقاري، وفق التقرير.
وأفادت فيتش، أن هذه المبادرات حفزت تعافي قطاع العقارات في دبي في عام 2021، مع زيادة عدد السكان بنحو 2%.
وساهم هذا التدفق في زيادة مشتريات العقارات السكنية في دبي بنسبة 81% في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 125%.
تحسينات كبيرة
وترى الوكالة أن قطاعي السكن والسياحة شهدا تحسينات كبيرة، إلا أن بعض أجزاء سوق العقارات تعاني من زيادة المعروض مثل قطاع المكاتب إذ تم الانتهاء من 138 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في عام 2021 ليرتفع إجمالي السوق إلى 9.1 مليون متر مربع.
وبلغ متوسط معدل إشغال المكاتب في دبي حوالي 80% في عام 2021.
وتابع التقرير: «على الرغم من دخول عدد من مستأجري المكاتب الجدد إلى السوق في الربع الأول من عام 2202، إلا أن الجزء الأكبر من نشاط العقارات المكتبية جاء من الشركات القائمة على توحيد المساحات والسعي إلى تحسين جودتها».
ويشهد سوق العقارات بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة أيضاً زيادة في العرض، لكن أداءه يتحسن بشكل مطرد بعد الوباء، كما يتحسن الإقبال على مراكز التسوق في دبي بقوة حيث جاوزت الزيارات بنسبة 6.7% مستويات ما قبل الوباء.