«اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ركود بالفعل» هذا ما قاله أستاذ التمويل في كلية وراتون الأمريكية الدكتور جيريمي سيجل، في تصريحات لقناة «سي إن بي سي الأمريكية»، مشيراً إلى وجود احتمال بألا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقدر ما توقعته الأسواق إذا استمرت البيانات الاقتصادية في حالة ضعف.
وتوقع سيجل أن تسجل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري انكماشاً للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يؤكد التعريف الفني للركود، وبحسب بيانات حكومية سابقة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكمش بنسبة 1.6% في الربع الأول من العام الجاري.
ووصف سيجل رفع أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بالأمر المفرط الذي قد لا يتكرر في ضوء الظروف الاقتصادية المتدنية الحالية، مبيناً أن المراقبين يبالغون في تقدير مدى ضرورة السياسة المتشددة بالفعل من أجل مكافحة التضخم.
وسجل مؤشر التضخم الأمريكي أو مؤشر أسعار المستهلك بنهاية شهر مايو الماضي نحو 8.6% وهو أسرع ارتفاع منذ عام 1981.
ويشير سيجل إلى أن هناك بالفعل علامات على أن التضخم قد بلغ ذروته وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يذهب بالسياسية النقدية بعيداً عن محوره المتشدد.
وأوضح سيجل أن قطاعات معينة مثل السلع الأساسية وأسعار المساكن بلغت ذروتها على الرغم من استمرار الأجور في الارتفاع، لافتاً إلى أن نمو عرض النقود في ظل حالة الركود هو مؤشر آخر على أن التضخم لم يعد يتسارع.
وأضاف سيجل «يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر حتى لا يضغط وتؤدي قرارته إلى انهيار الاقتصاد».
وتابع «على أعضاء الفيدرالي أن يدركوا أن معظم التضخم الآن أصبح وراءنا على الرغم من أنه سوف يعلن عنه عبر الإحصاءات الرسمية للأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة.»
وقال سيجل: إذا أظهرت البيانات الاقتصادية ضعفاً عالي المستوى قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فمن المحتمل أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بأقل بكثير من التوقعات، ورجح أن ذلك إذا حدث فإن رفع أسعار الفائدة قد يصل إلى 25 نقطة أساس مقابل 75 نقطة أساس تتوقعها الأسواق.
وتأتي تعليقات الدكتور جيريمي سيجل متزامنة مع إعراب مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خشيتهم من أن يصبح التضخم راسخاً في الاقتصاد، محذرين من أنهم قد يحتاجون إلى دفع أسعار فائدة أعلى مما هو مخطط له لمواجهة هذا الخطر.
ووفقاً لمحضر اجتماع السياسة الذي تم إصداره مؤخراً والذي اختتم يوم 15 يونيو، فإن كبار المسؤولين «اتفقوا على أن التوقعات الاقتصادية تستدعي الانتقال إلى موقف تقييدي»، مما يعني ارتفاع أسعار الفائدة الذي يحد من النشاط الاقتصادي.
وأثار العديد من المسؤولين «قلقهم من أن توقعات التضخم على المدى الطويل قد تبدأ في الانجراف إلى مستويات» غير متوافقة مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، محذرين من أن هناك «خطراً كبيراً من أن يصبح التضخم راسخاً في الاقتصاد».
ورأوا أن المعدلات الأعلى ستكون مناسبة من منظور إدارة المخاطر، كونها ستترك الاحتياطي الفيدرالي في وضع أفضل لتنفيذ سياسة أكثر تقييداً إذا جاء التضخم أعلى من المتوقع.