يبحث البنك المركزي الأوروبي عن طرق لمنع البنوك من تحقيق أرباح إضافية بمليارات اليورو من مخطط الإقراض الرخيص للغاية الذي أطلقه خلال الوباء بمجرد أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
وساعدت القروض المدعومة البالغة 2.2 تريليون يورو التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك على تجنب أزمة الائتمان عندما ضربت العالم أزمة كورونا، لكن مع تخطيط البنك المركزي الآن لرفع أسعار الفائدة، فإنه من المقرر أن يوفر منجماً من الأرباح الإضافية التي تصل قيمتها إلى 24 مليار يورو لمقرضي منطقة اليورو، وفقاً للمحللين تحدثوا لصحيفة (فاينانشيال تايمز).
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كيف يمكنه الحد من الهامش الإضافي الذي ستتمكن مئات البنوك من جنيها من قروضها المدعومة بمجرد إعادتها إلى الودائع في البنك المركزي، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الخطط تحدثوا للصحيفة.
وقال مواطنون إنه سيكون غير مقبول سياسياً أن يزود البنك المركزي الأوروبي، البنوك بأرباح مدعومة من دافعي الضرائب بينما ترتفع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ويقوم معظم المقرضين التجاريين بدفع مكافآت للموظفين وتوزيع الأرباح على المستثمرين.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه يعتزم رفع سعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25% في اجتماعه في 21 يوليو الجاري، بينما تشير التوقعات إلى زيادة أكبر من المرجح في سبتمبر حيث يرتفع المعدل فوق الصفر لأول مرة منذ عقد، تليها زيادات أخرى حال استمرار التضخم.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنه ربما يكون أحد الخيارات أن يغير البنك المركزي الأوروبي شروط القروض لتقليل فرصة البنوك في تحقيق عائد تلقائي على الأموال، تماماً كما جعلها أكثر جاذبية بعد أن بدأ الوباء في عام 2020.
ودافع البنك المركزي الأوروبي عن قروضه الرخيصة للبنوك، قائلاً: «بدونها كان الوباء سيصيب الاقتصاد الحقيقي أكثر بكثير»، ورفض التعليق على الكيفية التي يمكن أن يمنع بها المقرضون من تحقيق مكاسب غير متوقعة.
24 مليار.. مكاسب البنوك
وقدّر مورجان ستانلي أن البنوك يمكن أن تكسب ما بين 4 مليارات يورو و24 مليار يورو من الأرباح الإضافية عن طريق إيداع قروض البنك المركزي الأوروبي الرخيصة في الودائع في البنك المركزي من الشهر الماضي حتى نهاية المخطط في ديسمبر 2024، اعتماداً جزئياً على مدى سرعة ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن البنك المركزي الأوروبي قدّر أن إجمالي المكاسب المتاحة للبنوك كان نحو نصف الحد الأقصى لتقدير مورجان ستانلي «أكثر من 740 بنكاً مُطبّقاً بالنسبة للقروض في ذروتها في يونيو 2020، عندما تم توزيع 1.3 تريليون يورو، لكن العدد الإجمالي للمشاركين في المخطط غير متاح للجمهور».
وبدأ البنك المركزي الأوروبي في تقديم القروض -المعروفة باسم عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة (TLTRO)- في سبتمبر 2019، حيث كانت في البداية متاحة بسعر إيداع البنك المركزي الأوروبي البالغ 0.5%، ولكن بعد أن بدأ وباء كورونا، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى -1%.
وأعاد البنك المركزي الأوروبي سعر TLTRO إلى سعر الإيداع الشهر الماضي، ولكن بشكل حاسم، يتم حساب معدل القروض كمتوسط على مدى 3 سنوات من عمرها، ويمكن للبنوك سداد الأموال في وقت مبكر كل 3 أشهر، في الشهر الماضي، تم سداد 74 مليار يورو من المدفوعات المبكرة، أقل بكثير مما كان متوقعاً، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للنظام مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال أحد المسؤولين: «راجعت بعض البنوك حسابات أرباحها مع البنك المركزي الأوروبي، ثم تخلت عن فكرة السداد المبكر لها».
وقال فابيو إيان، أحد كبار مسؤولي الائتمان في موديز Moody’s: "نتوقع من البنوك الأوروبية أن تحتفظ بـTLTROs الخاصة بهم لأطول فترة ممكنة لأنها مجرد أموال مجانية"، وتوقع أن الجزء الأكبر من سيولة البنك المركزي الأوروبي لن يمول القروض ولكن سيتم إيداعه في البنك المركزي.
حسب مورجان ستانلي فإنه إذا رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 0.75% بحلول نهاية هذا العام، فإن البنك الذي حصل على قرض TLTRO في يونيو 2020 يمكن أن يحقق هامش ربح بنسبة 0.6% على الأموال حتى يحين موعد استحقاقه في يونيو 2023.
وقال كبير المسؤولين الماليين في أحد البنوك الأوروبية لصحيفة فاينانشيال تايمز: «لقد كانت هذه التجارة مربحة للغاية بالنسبة لنا، كان من الصعب على البنوك أن تصرخ بصوت عالٍ حول هذا الموضوع؛ فأنت لا تريد أن تقول إنك، كمصرف، كنت تستفيد من الوباء».
في حين أن البنك المركزي الأوروبي لا يفصل البيانات من قبل البنوك، كان المقرضون الفرنسيون أكبر مستخدمين للسيولة الرخيصة مع تعرض ما يقرب من 500 مليار يورو في أبريل، يليهم نظراؤهم في إيطاليا وألمانيا.
في دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا، كان اقتراض TLTRO بقيمة 44.7 مليار يورو يعادل نحو 9% من إجمالي دفتر قروضه البالغ 481 مليار يورو.
في العام الماضي، تعزز دخل الفوائد لشركة دويتشه بمقدار 494 مليون يورو من السيولة المدعومة من البنك المركزي الأوروبي، أو 15% من أرباحها قبل الضرائب، ورفضت دويتشه، التي تعتبر TLTRO «منحة حكومية» على حساباتها، الإفصاح عن المبلغ الذي تم إيداعه في البنك المركزي الأوروبي.