زار وفد من دولة الإمارات، العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى خلالها مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية، بما في ذلك ممثلون عن مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبي (OFAC). وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
واستعرض وفد الدولة أبرز مستجدات الأجندة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود الدولة لتعزيز فعالية مواجهة هذه الجرائم بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين. كما تمت مناقشة عدد من المبادرات الاستراتيجية مثل مخاطر الأصول الافتراضية، ومخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، علاوة على مشروع تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح، والذي باشرت فيه الدولة في وقت سابق من هذا العام.
كما تم خلال الزيارة استعراض تجربة الدولة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعرض أبرز المستجدات لوضع إطار قانوني لمشاركة المعلومات بين القطاعين بما يعزز من فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الصدد: «تُعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويُعد العمل والتواصل مع شركائنا أحد أساسيات نجاح ملف الدولة في هذا المجال. حيث تتسم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعقيد وبكونها عابرة للقارات، ما يتطلب تنسيقاً عالياً على المستوى الدولي».
من جانبه، قال بول آهرن، مساعد نائب وزير الخزانة لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية: «سررنا بزيارة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وزارة الخزانة وذلك لمواصلة التعاون في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».