أظهرت الدراسات الاستقصائية للشركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، انخفاض الطلبات الجديدة، في حين تلجأ المصانع إلى تصفية البضائع المتراكمة من الطلبات السابقة.
وأبلغت المصانع في جميع أنحاء العالم، عن تراجع الطلب على منتجاتها، في إشارة إلى أن الطفرة الاستهلاكية التي بدأت الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، من الممكن أن تتحول إلى ركود، حيث تؤدي مستويات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل القدرة الشرائية.
وكشفت استطلاعات الرأي الصادرة عن الشركات المصنعة يوم الجمعة في كوريا الجنوبية وإيطاليا وأمريكا، عن تباطؤ وتيرة الإنتاج مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة، ولا سيما من المشترين في الخارج.
وعندما بدأت تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار في أوائل العام الماضي، اعتقدت البنوك المركزية، أن الزيادة ستكون قصيرة الأجل لأن العرض سيزداد لمواكبة ارتفاع الطلب، ومع استمرار ارتفاع التضخم تراجعوا ووضعوا سياسات تنص على رفع كلف الاقتراض لخفض الطلب وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
ومن الممكن أن تساعد سياسة التشديد النقدية التي وضعتها البنوك المركزية، في تهدئة ضغوط الأسعار، حيث يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم دون التسبب في الركود الاقتصادي.
وقال كيرت رانكين كبير الاقتصاديين في PNC Financial Services Gro أنه من المحتمل حدوث تراجع متواضع على وتيرة الطلب من شأنه أن يخفف الضغط على الأسعار من جانب الطلب.
وأوضح رانكين أن الخطر يكمن في أن ينخفض الطلب أكثر من اللازم، ما قد يدفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح العمال ما يدفع الاقتصادات إلى الركود.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمسؤولين البنك المركزي في البرتغال، إن صانعي السياسية النقدية بحاجة إلى تهدئة الاستهلاك حتى يتمكن العرض من مواكبة الطلب، مشيراً إلى أن العرض والطلب غير متوازنين في الوقت الحالي، مؤكداً أنها بحاجة للتوازن من أجل انخفاض التضخم.
ونما نشاط المصانع الأمريكية في يونيو بأبطأ وتيرة في عامين، وفقاً لمقياس معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع في الولايات المتحدة والمعروف باسم مؤشر مديري المشتريات.
وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ عامين مع ضعف طلب العملاء، ووجد المسح أن التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية انخفض أيضاً للشهر الثاني على التوالي.
وأشار مقياس منفصل لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأمريكية التي أصدرتها شركة S&P Global إلى ركود الإنتاج في يونيو، حيث انخفضت المبيعات للمرة الأولى منذ مايو 2020، وانخفضت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020.
وأدى ارتفاع أسعار المستهلكين وأسعار الفائدة إلى تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بشراء السلع.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن إنفاق الأسر الأمريكية ارتفع بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهي أبطأ وتيرة شهرية لهذا العام، مع انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.7%.
وبعد رفع أسعار الفائدة انخفض الإنفاق العام بنسبة 0.4% في مايو، وانخفض الإنفاق على السلع بنسبة 1.6%.
وتراجعت المصروفات على السلع المعمرة التي كانت من المفترض أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل إلى حد كبير منذ بداية العام.
وانخفض الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 3.5% في مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وشكل انخفاض الإنفاق على السيارات وقطع الغيار أكثر من ثلاثة أرباع الانخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة في مايو.
ومن غير المرجح أن يؤدي تباطؤ الطلب على السلع إلى انخفاض معدلات التضخم بسرعة، منذ أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية بشكل حاد.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.6% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرحت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي الجمعة، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 8.6% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل تضخم على الإطلاق.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 41.9% وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.9% في المقابل، وارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4.3%.
وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع مما كانت عليه في العقود الأخيرة، إلا إنها لا تزال لا تواكب وتيرة التضخم، كما أن القدرة الشرائية للأسر تتراجع.
وانخفض معدل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة، بعد خصم الضرائب المعدل للتضخم بنسبة 3.3% في مايو عن العام السابق، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد انخفاض الدخل الحقيقي.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون في بنك يو بي إس انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى سبتمبر، في حين سيبقى على خط ثابت في الأشهر الأخيرة من العام، مع توقعات بأن يعاود الارتفاع في أوائل عام 2023 مع انحسار التضخم.
وأبلغت المصانع في جميع أنحاء العالم، عن تراجع الطلب على منتجاتها، في إشارة إلى أن الطفرة الاستهلاكية التي بدأت الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، من الممكن أن تتحول إلى ركود، حيث تؤدي مستويات التضخم المرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تآكل القدرة الشرائية.
وكشفت استطلاعات الرأي الصادرة عن الشركات المصنعة يوم الجمعة في كوريا الجنوبية وإيطاليا وأمريكا، عن تباطؤ وتيرة الإنتاج مدفوعاً بانخفاض الطلبات الجديدة، ولا سيما من المشترين في الخارج.
ومن الممكن أن تساعد سياسة التشديد النقدية التي وضعتها البنوك المركزية، في تهدئة ضغوط الأسعار، حيث يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم دون التسبب في الركود الاقتصادي.
وقال كيرت رانكين كبير الاقتصاديين في PNC Financial Services Gro أنه من المحتمل حدوث تراجع متواضع على وتيرة الطلب من شأنه أن يخفف الضغط على الأسعار من جانب الطلب.
وأوضح رانكين أن الخطر يكمن في أن ينخفض الطلب أكثر من اللازم، ما قد يدفع الشركات إلى خفض الإنتاج وتسريح العمال ما يدفع الاقتصادات إلى الركود.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمسؤولين البنك المركزي في البرتغال، إن صانعي السياسية النقدية بحاجة إلى تهدئة الاستهلاك حتى يتمكن العرض من مواكبة الطلب، مشيراً إلى أن العرض والطلب غير متوازنين في الوقت الحالي، مؤكداً أنها بحاجة للتوازن من أجل انخفاض التضخم.
ونما نشاط المصانع الأمريكية في يونيو بأبطأ وتيرة في عامين، وفقاً لمقياس معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع في الولايات المتحدة والمعروف باسم مؤشر مديري المشتريات.
وانخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ عامين مع ضعف طلب العملاء، ووجد المسح أن التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية انخفض أيضاً للشهر الثاني على التوالي.
وأشار مقياس منفصل لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأمريكية التي أصدرتها شركة S&P Global إلى ركود الإنتاج في يونيو، حيث انخفضت المبيعات للمرة الأولى منذ مايو 2020، وانخفضت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020.
وأدى ارتفاع أسعار المستهلكين وأسعار الفائدة إلى تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بشراء السلع.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الخميس إن إنفاق الأسر الأمريكية ارتفع بنسبة 0.2% في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهي أبطأ وتيرة شهرية لهذا العام، مع انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.7%.
وبعد رفع أسعار الفائدة انخفض الإنفاق العام بنسبة 0.4% في مايو، وانخفض الإنفاق على السلع بنسبة 1.6%.
وتراجعت المصروفات على السلع المعمرة التي كانت من المفترض أن تستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل إلى حد كبير منذ بداية العام.
وانخفض الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 3.5% في مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، وشكل انخفاض الإنفاق على السيارات وقطع الغيار أكثر من ثلاثة أرباع الانخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة في مايو.
ومن غير المرجح أن يؤدي تباطؤ الطلب على السلع إلى انخفاض معدلات التضخم بسرعة، منذ أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية بشكل حاد.
وارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.6% في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرحت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي الجمعة، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 8.6% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل تضخم على الإطلاق.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 41.9% وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.9% في المقابل، وارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 4.3%.
وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بوتيرة أسرع مما كانت عليه في العقود الأخيرة، إلا إنها لا تزال لا تواكب وتيرة التضخم، كما أن القدرة الشرائية للأسر تتراجع.
وانخفض معدل الدخل الشخصي في الولايات المتحدة، بعد خصم الضرائب المعدل للتضخم بنسبة 3.3% في مايو عن العام السابق، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد انخفاض الدخل الحقيقي.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون في بنك يو بي إس انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى سبتمبر، في حين سيبقى على خط ثابت في الأشهر الأخيرة من العام، مع توقعات بأن يعاود الارتفاع في أوائل عام 2023 مع انحسار التضخم.