مجموعة السبع.. هل يمكنها تحديد سقف سعر النفط الروسي؟

تقود وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مساعي ودعوات لتحديد أسعار تصدير النفط الروسي، وسط شكوك تحوم حول إمكانية تحقيق ذلك، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الإخبارية.

وترى الدول الأوروبية وأمريكا أن المشكلة تكمن في حصول روسيا على مليارات الدولارات من صادرات النفط في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى خنق الاقتصاد الروسي والتضييق على موارده المالية للضغط على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين؛ سعياً لإنهاء الحرب الدائرة مع أوكرانيا، إلا أن العالم لا يستطيع الاستغناء عن النفط الروسي؛ فالأسواق تعاني أصلاً من شحِّ في الإمداد، ولا أحد لديه مخزون احتياطي لتعويض فقدان ذلك النفط. لكن دولاً في أمريكا الشمالية وأوروبا وأجزاء من آسيا تريد أن تمنع تدفق الأموال إلى الخزينة الروسية.

السعر أم الكم

وللضغط على إيرادات روسيا النفطية، لا بد من ضرب الكمية أو السعر. وبالطبع لا أحد يريد تخفيض الكمية، بالتالي لم يبقَ سوى حل تخفيض السعر. وعند فرض قيد على السعر الذي يمكن لروسيا أن تبيع به نفطها، ستنخفض الإيرادات الآتية إلى الخزينة الروسية دون الحاجة إلى تخفيض كمية النفط المصدرة إلى السوق الدولية.

وبحسب المخطط سيتم حجب التأمين عن الشحنات. ولأن حوالي 95% من أسطول الناقلات في العالم مؤمن عليه من خلال المجموعة الدولية شركات التأمين في لندن وبعض الشركات الموجودة في أوروبا، فمن المؤكد أن الحظر ممكن فرضه، لكن لا يبدو أن هذه الخطوة كافية.

اختتم الاتحاد الأوروبي مؤخراً عدة أسابيع من الجدل الداخلي الشديد حول حظر النفط الروسي. وشملت تلك العقوبات منع التأمين. وقد بدأت موسكو بالفعل اعتماد بديل عن شركات الحماية والتأمين، حيث قدمت تأميناً من خلال شركة إعادة التأمين الوطنية الروسية. وربما يكون ذلك جيداً بما يكفي لبعض الشركات الهندية والصينية التي تستورد حالياً الجزء الأكبر من النفط الروسي الخام.

وتتطلب الخطة التي تدعو الوزيرة الأمريكية يلين إلى تنفيذها قيام الاتحاد الأوروبي بنقض العقوبات التي وافقت عليها مؤخراً، وليس هناك خيار بديل بعد المفاوضات العسيرة التي خاضتها دول الاتحاد الأوروبي لإقناع جميع الدول الأعضاء (27 عضواً) بقبولها. فيما لا ترغب الكثير من الدول الأوروبية بالاتفاق على حزمة عقوبات جديدة من شأنها أن تسمح للشركات الصينية والهندية بشراء النفط الخام المقدم بأسعار مخفضة، بينما تبقى شركات تلك الدول الأوروبية محظورة من الشراء بأي سعر.

خصومات روسية

وتُظهر الأرقام الواردة من وزارة المالية الروسية أن سعر صادرات خام الأورال الروسي قد تراجع مقارنة بسعر برنت، منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا فبراير الماضي. وبلغت قيمة ذلك التراجع إلى حوالي 35 دولاراً للبرميل خلال الفترة ما بين منتصف أبريل ومنتصف مايو، علماً بأن ذلك الفارق تراجع قليلاً خلال الشهر التالي، حيث اتسع من متوسط 1.5 دولار للبرميل في الأشهر الـ12 التي سبقت الحرب.

ومن المحتمل أن يكون الخصم المتسع قد كلف روسيا حوالي 7 مليارات دولار من دخلها الآتي من صادرات النفط الخام المنقول بحراً مقارنة بما كانت ستجنيه لو حافظ خام الأورال على علاقته السعرية التاريخية بخام برنت. وربما يرتفع الرقم إلى 10 مليارات دولار مع نهاية يوليو القادم.

رفض بوتين

تبقى العقبة الكُبرى التي تقف في طريق تحديد أسعار النفط الروسي، رفض بوتين، فكيف لك أن تجبر روسيا على بيع نفطها بخصم مفروض خارجياً؟

يمكنك أن تضع سقفاً على مستوى يضمن عائداً إيجابياً صغيراً لشركات النفط الروسية على أمل أن تجد فيه أن ضخ النفط ما يزال مُجدياً، ولكن القرار ليس بيدها. ويتم نقل نفطها إلى السوق (إمّا مباشرة أو إلى منافذ التصدير على الساحل الروسي) عن طريق شبكة أنابيب مملوكة للدولة. ولو قامت الحكومة بإغلاق تلك الأنابيب، لن تستطيع الشركات التصدير، حتى لو أرادت ذلك.