قال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.
وكان متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75% من 11.25% في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.50%.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهراً تقريباً، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، ونزل في اليوم نفسه سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو من 13.1% في أبريل مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة.
وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو مقارنة مع 11.9% في أبريل.
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5 و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.
وحذر تقرير لستاندرد آند بورز جلوبال هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.