أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء عزم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في مستوى عالٍ بما يكفي لإبطاء التضخم، وهو التزام أجج المخاوف من أن معركة البنك المركزي ضد ارتفاع الأسعار قد تدخل الاقتصاد في ركود.
وقال باول إن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على ما إذا كان التضخم سيبدأ في التراجع ومدى سرعة ذلك، وهو ما سيقيمه الفيدرالي على أساس ”اجتماع باجتماع”.
ويخشى من أن ينتهي الأمر بالفيدرالي بعد تقييد الائتمان إلى دفع البلاد في حالة ركود، مع وجود التضخم الذي وصل لأعلى معدلاته منذ 4 عقود. وهذا الأسبوع، قدرت غولدمان ساكس احتمال الركود بـ30% خلال العام المقبل و48% خلال العامين المقبلين.
وأضاف باول في شهادة أعدها للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ التي خاطبها ضمن تقرير نصف سنوي لسياسات الفيدرالي يقدمه للكونغرس إن عملية اتخاذ القرار مبنية ”على البيانات الواردة وتطور النظرة للاقتصاد”.
وتأتي شهادة باول، بعد أسبوع من رفع الفيدرالي مؤشره للفائدة بـ75 نقطة أساس، وهو أعلى رفع منذ ثلاثة عقود تقريباً، إلى نسبة من 1.5% إلى 1.75%. ومع تفاقم التضخم، يتوقع صناع القرار في الفيدرالي أيضاً وتيرة أسرع من رفع أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل مقارنة بما توقعوه قبل ثلاثة أشهر مضت، على أن يصل سعره الأساسي 3.8% بنهاية عام 2023. وقد يكون هذا أعلى مستوى للفائدة منذ 15 عاماً.
اتهامات
واتهم السناتور توم تيليس، عضو جمهوري بارز باللجنة المصرفية، الأربعاء باول بأنه استغرق وقتاً أطول من اللازم لرفع أسعار الفائدة، وقال إن مؤشر السعر على المدى القصير يجب أيضاً أن يكون أعلى بكثير.
وتابع تيليس ”لقد حشر الفيدرالي نفسه في سلسلة من إجراءات السياسات الرجعية”.
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أشار باول إلى أن رفع السعر إما بنصف أو ثلاثة أرباع بالمائة سيدرس في اجتماع الفيدرالي المقبل أواخر يوليو. وسيجاوز الاحتمالان الربع نقطة مئوية التي رفعها الفيدرالي عادة خلال الماضي، وتعكس معاناة البنك المركزي الأمريكي للحد من التضخم المرتفع في أسرع وقت ممكن.