أكد محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن قطاع الأوراق المالية والسلع في الدولة شهد نقلة نوعية تمثلت في حزمة من المبادرات والتطورات المهمة خلال العام الماضي كان لها أثرها الإيجابي من خلال الزخم والنشاط والنمو علي صعيد القطاع المالي خصوصاً والاقتصادي عموماً منوهاً بجهود الهيئة المتواصلة علي صعيد الارتقاء بالقطاع.
وأضاف، في التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2021، أن الهيئة تمكنت بالتعاون من الأسواق المالية والجهات المعنية من تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد -19» بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تم إطلاقها في حينها وتضمنت عدداً من الحزم التحفيزية التي نجحت نجاحاً كبيراً في تسريع وتيرة النمو ودفع عجلة الاقتصاد وأسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتحسين كفاءتها، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين في الداخل والخارج.
وأوضح أن التعديلات التي جرت على قانون الشركات التجارية في الإمارات التي سمحت للأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، كان لها أثر إيجابي في زيادة الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وترسيخ ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وذكر أن كل هذه العوامل كان لها أثرها في تحقيق السوق المالية بالدولة مكاسب قياسية للأسهم وارتفاع ملحوظ في السيولة، ما جعلها في صدارة الأسواق التي حققت أفضل أداء على الصعيد العالمي في العام الماضي.
وقال إن الآمال معقودة على استمرار الأداء بهذه الوتيرة خاصة أن التقديرات والمؤشرات كافة تدعو للتفاؤل في الفترة المقبلة بأداء مبشر لقطاع الأوراق المالية بالدولة عموماً استناداً إلى خطط التطوير الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الأسواق وانطلاقاً من حقيقة أن الاقتصاد الوطني للدولة يتميز بالقوة والصلابة بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة".
من جانبها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن البيئة الاستثمارية المتطورة، والإطار التشريعي المرن في دولة الإمارات، والمبادرات الرامية لإرساء ثقافة الابتكار، وتبني التقنيات الحديثة، عززت مستويات التفاؤل والثقة لدي المستثمرين المحليين والعالميين في الفرص الاستثمارية التي تتيحها الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية بمختلف قطاعاتها.
وأضافت السويدي أن عام 2021 يعد أحد أفضل الأعوام التي شهدتها أسواق المال الإماراتية، حيث سجلت التداولات ارتفاعات قياسية على مستوي المؤشرات وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية، وأصبح بحق جديراً بأن يطلع عليه «عام الارتداد والتعافي» لأسواق المال المحلية.
وتابعت: «كذلك نشطت الإدراجات التي شهدها سوقا أبوظبي ودبي في عمليات التداول، وأسهمت في زيادة عمق السوق، وحفزت شهية المستثمرين المحليين والأجانب وعززت ثقتهم في الفرص الاستثمارية المتاحة».
وأوضحت السويدي أن قوة السياسات والاستراتيجيات الوطنية المستمدة من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها ومبادئ الخمسين التي جري تنفيذها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها وأنشطة ريادة الأعمال في الدولة واستقطاب الشركات الناشئة، تعد محوراً رئيساً من المحاور التي أسهمت في دعم منظومة أسواق الأموال ونجاحاتها.
وأشارت إلى أن الهيئة بذلت جهوداً على صعيد تطوير البنية التشريعية من خلال إصدار الأنظمة الجديدة وإجراء تعديلات على الأنظمة الحالية لتتلاءم مع المستجدات، وتحديث البيئة التنظيمية بإضافة المزيد من الأنشطة وترخيص شركات الخدمات المالية الجديدة وتسجيل الشركات وتبسيط إجراءات الطرح والإصدار ومتابعة التأكد من الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية وضوابط الحوكمة.