ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم في قصر الوطن، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي.
وحضر الاجتماع جاسم محمد الزعابي نائب رئيس، و خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، و د. علي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومساعد المحافظ الرقابة على البنوك والتأمين.
واطلع سموه على مجريات تنفيذ خطط المرحلة المقبلة والتي تتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة للدولة، كما اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على مستجدات خطة التوطين في القطاع المصرفي والتأمين بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفيّة والماليّة، وذلك وفقاً لمقترحات المصرف المركزي وضمن إطار تفعيل مبادراته الخاصة بالتوطين.
واستعرض الاجتماع تقرير الهيئة العليا الشرعية لعام 2021، والذي اشتمل على ملخصٍ لأهم قراراتها والمشاريع القائمة والمستقبليّة للهيئة، والخطوات التي اتخذتها للإشراف والرقابة على اللجان، إضافةً إلى مستوى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأثرها على نمو الماليّة الإسلاميّة.
كما تم الاطلاع على تقرير لجنة الفصل في التظلمات والطعون والتي تمّ إنشاؤها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليّة وتعديلاته.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس المواضيع المطروحة المتعلقة بقطاع الرقابة على البنوك والتأمين في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس في اجتماعاته السابقة.
وشمل جدول أعمال الاجتماع كذلك مناقشة مواضيع إداريّة وتشغيليّة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود مجلس إدارة المصرف المركزي وخططه الهادفة إلى ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، داعياً سموه إلى مواصلة العمل بما يحقق الخطط المرسومة تطويراً للقطاع المالي.