تستعد البنوك لإبلاغ عملاء التمويل العقاري مطلع الشهر المقبل بارتفاع أسعار الفائدة على القروض القائمة والتي انتهت فترة تثبيتها، حيث يجري تطبيق الارتفاعين اللذين حدثا في أسعار الفائدة خلال الربع الجاري، أي بنحو 1.25%، وهي حصيلة رفع أسعار الفائدة في مايو بواقع 50 نقطة أساس، والتي لم تطبق إلى الآن وكذلك ارتفاع الفائدة بواقع 75 نقطة التي شهدناها قبل أيام.
وأفاد مصرفيون بأن تطبيق النسب الجديدة سيكون على القروض القائمة التي انتهت فترة تثبيتها، وفي الوقت نفسه سترتفع أسعار الفائدة على المعاملات الجديدة، وستكون البنوك أكثر تحوطاً تجاه أسعار الفائدة، بحيث ستتقلص فترة التثبيت بالنسبة لمعاملات القروض الجديدة.
تعميم زيادة الفائدة
وقال رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي، وفائي التميمي، بأن الربع الثاني من العام لجاري شهد عمليتي رفع لأسعار الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس في مايو و75 نقطة أساس في يونيو الجاري، وانعكست هذه الزيادات بشكل مباشر على أسعار الإيبور في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة ستعمم على القروض الجديدة، وتبقى للبنوك حرية تطبيق هامش الربح المضاف إلى الإيبور.
وأوضح أن ما تقوم به البنوك طبيعي وروتيني في ظل أن كافة العقود تنص على أن الفائدة تحتسب على أساس الإيبور لأجل 3 أشهر مضافاً إليها نسبة الربح التي يفرضها البنك.
تأثر القروض العقارية
وبدورها، أشارت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إلى أن أسعار القروض العقارية في العموم ترتبط بسعر الإيبور لأجل 3 أشهر، وبالتالي تتم مراجعة السعر كل 3 أشهر وعادة في بداية كل ربع، لافتة إلى أن الارتفاعات التي شهدناها في الفائدة خلال الأيام والأسابيع الماضية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار القروض العقارية مع بداية الربع الثالث.
رسائل قريبة
ومن جهته، أشار المصرفي، أحمد عرفات، إلى أن البنوك تمتلك حق رفع أو تحريك أسعار الفائدة وفق أسعار الإيبور المتغيرة وفق العقود المبرمة مع العملاء، لافتاً إلى أن العملاء سيتلقون رسائل خلال الأيام القليلة المقبلة تخبرهم بالأسعار الجديدة على قروضهم العقارية مع بداية شهر يوليو.
وأشار إلى أن الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة في مايو الماضي ويونيو الجاري ستنعكس بطبيعة الحال على الأسعار الجديدة، منوهاً بأن مستوى فوائد القروض العقارية في العموم تراجع مع بداية كل ربع. وقال: القروض القائمة ليست الوحيدة التي ستتلقى أثر الارتفاعات وإنما كذلك القروض الجديدة التي ستأخذ في الاعتبار عملية تسعيرها المستويات الجديدة، إضافة إلى أن البنوك قد تكون أكثر تحفظاً في تثبيت مدة الفائدة.
وأضاف «الارتفاعات التي شهدناها لن تكون الأخيرة هذا العام، مع الإشارة إلى أنه لا تزال هناك 4 اجتماعات للفيدرالي الأمريكي حتى نهاية 2022.
وعن أثر الزيادات على الطلب على القروض العقارية، أشار إلى أن السوق المحلي قادر على إعادة ضبط نفسه وإيجاد الحلول، وقد يكون ذلك على شكل خصومات يقدمها الملاك والمطورون تأخذ في الاعتبار الارتفاعات في أسعار الفائدة.
تطبيق الأسعار الجديدة
ومن جانبه، أشار الخبير المصرفي، حسن الريس، إلى أن أسعار القروض العقارية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالفائدة بين البنوك «الإيبور»، وبالتالي فمن البديهي أن تلجأ البنوك إلى تطبيق الأسعار الجديدة للإيبور لفتر 3 أشهر، وهو ما سنراه بداية الشهر المقبل يوليو بالنسبة للقروض القائمة. وقال «العروض ستستمر من بعض البنوك، لكن في العموم الفائدة المتناقصة للقروض العقارية ستكون فوق 3%، ومع وجود ارتفاعات مرتقبة خلال الأشهر المقبلة سترتفع الفائدة بشكل أكبر مع الوقت».
وأفاد مصرفيون بأن تطبيق النسب الجديدة سيكون على القروض القائمة التي انتهت فترة تثبيتها، وفي الوقت نفسه سترتفع أسعار الفائدة على المعاملات الجديدة، وستكون البنوك أكثر تحوطاً تجاه أسعار الفائدة، بحيث ستتقلص فترة التثبيت بالنسبة لمعاملات القروض الجديدة.
وقال رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك محلي، وفائي التميمي، بأن الربع الثاني من العام لجاري شهد عمليتي رفع لأسعار الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس في مايو و75 نقطة أساس في يونيو الجاري، وانعكست هذه الزيادات بشكل مباشر على أسعار الإيبور في السوق المحلي.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة ستعمم على القروض الجديدة، وتبقى للبنوك حرية تطبيق هامش الربح المضاف إلى الإيبور.
وأوضح أن ما تقوم به البنوك طبيعي وروتيني في ظل أن كافة العقود تنص على أن الفائدة تحتسب على أساس الإيبور لأجل 3 أشهر مضافاً إليها نسبة الربح التي يفرضها البنك.
تأثر القروض العقارية
وبدورها، أشارت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إلى أن أسعار القروض العقارية في العموم ترتبط بسعر الإيبور لأجل 3 أشهر، وبالتالي تتم مراجعة السعر كل 3 أشهر وعادة في بداية كل ربع، لافتة إلى أن الارتفاعات التي شهدناها في الفائدة خلال الأيام والأسابيع الماضية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار القروض العقارية مع بداية الربع الثالث.
رسائل قريبة
ومن جهته، أشار المصرفي، أحمد عرفات، إلى أن البنوك تمتلك حق رفع أو تحريك أسعار الفائدة وفق أسعار الإيبور المتغيرة وفق العقود المبرمة مع العملاء، لافتاً إلى أن العملاء سيتلقون رسائل خلال الأيام القليلة المقبلة تخبرهم بالأسعار الجديدة على قروضهم العقارية مع بداية شهر يوليو.
وأشار إلى أن الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة في مايو الماضي ويونيو الجاري ستنعكس بطبيعة الحال على الأسعار الجديدة، منوهاً بأن مستوى فوائد القروض العقارية في العموم تراجع مع بداية كل ربع. وقال: القروض القائمة ليست الوحيدة التي ستتلقى أثر الارتفاعات وإنما كذلك القروض الجديدة التي ستأخذ في الاعتبار عملية تسعيرها المستويات الجديدة، إضافة إلى أن البنوك قد تكون أكثر تحفظاً في تثبيت مدة الفائدة.
وأضاف «الارتفاعات التي شهدناها لن تكون الأخيرة هذا العام، مع الإشارة إلى أنه لا تزال هناك 4 اجتماعات للفيدرالي الأمريكي حتى نهاية 2022.
وعن أثر الزيادات على الطلب على القروض العقارية، أشار إلى أن السوق المحلي قادر على إعادة ضبط نفسه وإيجاد الحلول، وقد يكون ذلك على شكل خصومات يقدمها الملاك والمطورون تأخذ في الاعتبار الارتفاعات في أسعار الفائدة.
تطبيق الأسعار الجديدة
ومن جانبه، أشار الخبير المصرفي، حسن الريس، إلى أن أسعار القروض العقارية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالفائدة بين البنوك «الإيبور»، وبالتالي فمن البديهي أن تلجأ البنوك إلى تطبيق الأسعار الجديدة للإيبور لفتر 3 أشهر، وهو ما سنراه بداية الشهر المقبل يوليو بالنسبة للقروض القائمة. وقال «العروض ستستمر من بعض البنوك، لكن في العموم الفائدة المتناقصة للقروض العقارية ستكون فوق 3%، ومع وجود ارتفاعات مرتقبة خلال الأشهر المقبلة سترتفع الفائدة بشكل أكبر مع الوقت».