أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة ستبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس.
وذكر السوق - في تعميم اليوم بشأن فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين - أن فترة الحظر سيستمر لحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري 2022.
وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق، داعياً الشركات المُدرجة إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشكل فوري في حال حدوث أي تغييرات.
ووفق المادة رقم (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل (15) يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
وفي تعميم آخر حول الإفصاح عن التقرير المالي للربع الثاني من العام الجاري، أكد السوق ضرورة تزويده بالبيانات المالية الربع سنوية المراجعة من قبل مدقق حسابات الشركة المُدرجة خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني، مرفق بها تقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة.
وأوضح السوق أن الشركات المدرجة لا بد أن تلتزم بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادر من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد السوق ضرورة التزام الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية /IFRS/.
ومن المقرر أن تبدأ الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية في الإفصاح عن بياناتها ونتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري بعد نهاية شهر يونيو الجاري.