تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للانتقاد من قبل محكمة ألمانية عليا، الأربعاء، لتجاوزها الحد في ما يتعلق بانتقاد خصوم سياسيين.
وحكم قضاة المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء، بأن ميركل انتهكت مبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب في تصريحاتها بشأن حزب «البديل من أجل ألمانيا»، اليميني المتطرف.
وتعود الدعوى القضائية إلى شهر فبراير 2020، عندما انتخب البرلمان الإقليمي في ولاية تورينجن سياسياً من الحزب الديمقراطي الحر رئيساً لحكومتها المحلية.
وتم انتخاب رئيس الحكومة، توماس كيمريش، بأصوات ثلاثة أحزاب: الحزب الديمقراطي الحر، والحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه ميركل، وحزب «البديل من أجل ألمانيا» المثير للجدل.
وتسبب تعاون الحزب المسيحي الديمقراطي مع «البديل الألماني» في انتخاب رئيس حكومة الولاية في صدمة سياسية بألمانيا، حيث يُجرى استبعاد حزب «البديل من أجل ألمانيا»، المناهض للمهاجرين، من السلطة على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي، على الرغم من وجوده في جميع الهيئات التشريعية.
ورفضت أحزاب رئيسية أخرى قبل التصويت في تورينجن وبعده التعاون مع «البديل الألماني» أو تشكيل تحالفات معه.
اقرأ أيضاً.. «إضراب عام».. إلغاء جميع الرحلات الدولية من وإلى تونس غداً
وفي ضوء ذلك، قالت ميركل بعد فترة وجيزة من انتخاب كيمريش إن نتيجة تصويت تورينجن «لا تُغتفر، وبالتالي يجب إلغاؤها»، واصفة الأمر بأنه «يوم سيئ للديمقراطية».
ووسط الضجة السياسية حول انتخابه، استقال كيمريش بعد 3 أيام، وتم انتخاب رئيس حكومة من حزب «اليسار»، بودو راميلوف، في الشهر التالي.
وبحلول ذلك الوقت، كان حزب البديل من أجل ألمانيا قد أعلن عن اتخاذ إجراء قانوني ضد ميركل لإجبارها كيمريش على الاستقالة، وهو ما أسفر عن حكم اليوم الأربعاء.