تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة للعام السادس على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية.
وحافظت الإمارات على ريادتها في المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام وفي المركز 12 عالمياً متقدمة على دول مثل: لوكسمبورج، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر دول المنطقة وذلك لست سنوات متتالية.
وفقاً لنتائج التقرير تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 100 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
ومن المؤشرات التي حلّت فيها الإمارات ضمن العشرة الأوائل: جودة النقل الجوي، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا، والأمن السيبراني، والبنية التحتية للتوزيع، وعدد مستخدمي الإنترنت، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة المدن، والنمو السكاني، ومرونة الشركات، وتوافر العمالة الماهرة، والمرونة والقدرة التكيفية، وتوفر الخبرة الدولية، وتوفر كبار المديرين الأكفاء، ونسبة القوى العاملة، وإنشاء الشركات، ولوائح العمل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، وتكيفية السياسات الحكومية ، ونسبة تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج (من الناتج المحلي الإجمالي)، ومعدل البطالة، ونسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة بطالة الشباب، وتضخم أسعار المستهلك، ونسب التوظيف.
وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، ضمن القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي يعتبر أساسياً لاستكمال التعافي التام من مخلّفات الجائحة.
ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بأن نتائج الأداء الإماراتي في التقرير تعتبر دلالة على التعافي الذي تشهده من توابع جائحة كوفيد، وما فرضته من ظروف استثنائية على اقتصادها المحلي، وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
الترتيب الإقليمي
إقليمياً تبعت قطر الإمارات، وحلّت في المركز الثامن عشر عالماً، تبعتها السعودية التي تقدمت بمعدّل ثماني نقاط، لتحلّ في المركز الرابع والعشرين عالمياً، ثم البحرين، والتي تدخل التقرير لأول مرّة هذا العام، في المركز 30، بينما تحلّ الأردن خامسة متراجعة بمعدّل سبع نقاط عن العام الماضي.
الترتيب العالمي
عالمياً، أطاحت الدنمارك بسويسرا، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، ثم سنغافورة في المركز الثالث. وإجمالاً نرى هيمنة دول الشمال على ترتيب العشرة الأوائل في التقرير.
وبشكل عام يتوضّح من تقرير هذا العام أن جائحة كوفيد لا تزال تتصدّر التقرير وذلك بسبب نتائجها السلبية الهائلة على الاقتصادات المحلية، وخصوصاً تلك التي تفرض قيوداً على حركة الأفراد، والأعمال، وتزيد المتحورات الجديدة التي لا تنفكّ تظهر من تأثير ذلك، بعدما كان الظّن بأن الجائحة إلى زوال.
وحافظت الإمارات على ريادتها في المركز الأول إقليمياً في الترتيب العام وفي المركز 12 عالمياً متقدمة على دول مثل: لوكسمبورج، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتظل بذلك الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر دول المنطقة وذلك لست سنوات متتالية.
وفقاً لنتائج التقرير تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 100 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.
وهي جميعاً مؤشرات من شأنها تسهيل إنشاء وتطوير الأعمال، ضمن القطاعين الخاص والعام، الأمر الذي يعتبر أساسياً لاستكمال التعافي التام من مخلّفات الجائحة.
ويرى البروفيسور أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD بأن نتائج الأداء الإماراتي في التقرير تعتبر دلالة على التعافي الذي تشهده من توابع جائحة كوفيد، وما فرضته من ظروف استثنائية على اقتصادها المحلي، وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
الترتيب الإقليمي
إقليمياً تبعت قطر الإمارات، وحلّت في المركز الثامن عشر عالماً، تبعتها السعودية التي تقدمت بمعدّل ثماني نقاط، لتحلّ في المركز الرابع والعشرين عالمياً، ثم البحرين، والتي تدخل التقرير لأول مرّة هذا العام، في المركز 30، بينما تحلّ الأردن خامسة متراجعة بمعدّل سبع نقاط عن العام الماضي.
الترتيب العالمي
عالمياً، أطاحت الدنمارك بسويسرا، وحلّت أولى عالمياً متقدمة من المركز الثالث، تبعتها سويسرا في المركز الثاني، ثم سنغافورة في المركز الثالث. وإجمالاً نرى هيمنة دول الشمال على ترتيب العشرة الأوائل في التقرير.
وبشكل عام يتوضّح من تقرير هذا العام أن جائحة كوفيد لا تزال تتصدّر التقرير وذلك بسبب نتائجها السلبية الهائلة على الاقتصادات المحلية، وخصوصاً تلك التي تفرض قيوداً على حركة الأفراد، والأعمال، وتزيد المتحورات الجديدة التي لا تنفكّ تظهر من تأثير ذلك، بعدما كان الظّن بأن الجائحة إلى زوال.