أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن معدل التضخم في الإمارات ضمن أقل المعدلات عالمياً، في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح المركز أن التضخم في الدولة لا يزال بمنأى عن الارتفاعات الكبيرة التي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن نسبة التضخم التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت أقل من توقعات مؤسسات دولية معنية بهذا الشأن.
ووفقاً للتقرير بلغت نسبة التضخم في دولة الإمارات خلال الربع الأول 3.35%، بينما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 102.7 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ99.37 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
وأوضح المركز أن ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة لارتفاع أسعار 11 مجموعة سلعية وخدمية وانخفاض أسعار مجموعتين، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الربع نفسه من العام الماضي، بعد أن أضاف المركز لأول مرة مجموعة التأمين والخدمات المالية إلى المجموعات المحددة للتضخم في الدولة.
ونوه التقرير إلى أن أسعار مجموعة النقل قادت ارتفاع التضخم بعد زيادتها بنسبة 22%، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.9%.
وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 5.4%، ومجموعة التبغ بنسبة 4.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.7%، والاتصالات بنسبة 2.3%، وخدمات الصحة بنسبة 2%، والتعليم بنسبة 0.9%، ومجموعة الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 2.1%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1%، والترفيه والثقافة بنسبة 0.5%.
في المقابل، انخفضت أسعار مجموعتين خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وهي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز المنزلي، بنسبة 2%، ومجموعة التأمين والخدمات المالية بنسبة 1.7%.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد ذكرت في تقرير لها، أصدرته في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أن ظروف الأعمال في الإمارات شهدت أكبر تحسّن لها في مايو الماضي، وأن التضخم فشل في إعاقة انتعاش الأعمال التجارية في الدولة.
وأضافت أن الناتج المحلي غير النفطي سجل أعلى نمو له منذ ديسمبر الماضي في الإمارات، كما شهدت معدلات التوظيف زيادة جديدة هي الأعلى خلال سبعة أشهر، نتيجة لنمو الطلب، كما منعت المنافسة القوية في الأسعار، الشركات من إضافة أعباء على المستهلكين.
يشار إلى أن التقرير الذي أصدره البنك الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أوضح أن متوسط نسبة التضخم تراوح عالمياً بين 7.8%، و9.4% نتيجة انتعاش الطلب العالمي ومشكلات سلاسل الإمداد والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، وسط توقعات بأن يصل التضخم إلى ذروته في منتصف العام الجاري، قبل أن ينخفض، لكنه سيظل مع ذلك، مرتفعاً عن النسب السابقة.
وأوضح المركز أن التضخم في الدولة لا يزال بمنأى عن الارتفاعات الكبيرة التي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن نسبة التضخم التي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت أقل من توقعات مؤسسات دولية معنية بهذا الشأن.
ووفقاً للتقرير بلغت نسبة التضخم في دولة الإمارات خلال الربع الأول 3.35%، بينما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 102.7 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ99.37 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن أسعار مجموعة النقل قادت ارتفاع التضخم بعد زيادتها بنسبة 22%، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.9%.
وارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 5.4%، ومجموعة التبغ بنسبة 4.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.7%، والاتصالات بنسبة 2.3%، وخدمات الصحة بنسبة 2%، والتعليم بنسبة 0.9%، ومجموعة الأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 2.1%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1%، والترفيه والثقافة بنسبة 0.5%.
في المقابل، انخفضت أسعار مجموعتين خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي وهي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز المنزلي، بنسبة 2%، ومجموعة التأمين والخدمات المالية بنسبة 1.7%.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد ذكرت في تقرير لها، أصدرته في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، أن ظروف الأعمال في الإمارات شهدت أكبر تحسّن لها في مايو الماضي، وأن التضخم فشل في إعاقة انتعاش الأعمال التجارية في الدولة.
وأضافت أن الناتج المحلي غير النفطي سجل أعلى نمو له منذ ديسمبر الماضي في الإمارات، كما شهدت معدلات التوظيف زيادة جديدة هي الأعلى خلال سبعة أشهر، نتيجة لنمو الطلب، كما منعت المنافسة القوية في الأسعار، الشركات من إضافة أعباء على المستهلكين.
يشار إلى أن التقرير الذي أصدره البنك الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أوضح أن متوسط نسبة التضخم تراوح عالمياً بين 7.8%، و9.4% نتيجة انتعاش الطلب العالمي ومشكلات سلاسل الإمداد والارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، وسط توقعات بأن يصل التضخم إلى ذروته في منتصف العام الجاري، قبل أن ينخفض، لكنه سيظل مع ذلك، مرتفعاً عن النسب السابقة.