بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط من روسيا، كعقوبة على حربها في أوكرانيا، برزت عدد من الدول بقوة لتستفيد من خارطة الطاقة الجديدة، أبرزهم الهند التي زادت مشترياتها من النفط الخام الروسي بشكل كبير نهاية مايو الماضي، لتبيعه بعد ذلك في الأسواق العالمية، والأوروبية بشكل أكبر مقابل أسعار ربحية.
في هذا الصدد، أكد تقرير لصحيفة «برلينر تسيتونغ» الألمانية أنه مع دخول الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا بداية يونيو الجاري، سيواصل الاتحاد الأوروبي رفضه لشحنات النفط الروسية عن طريق البحر، وأن هذا الحظر النفطي لا يخلو من ثغرات، أبرزها الاستثناء المؤقت الذي يتمثل في خط أنابيب النفط الخام من روسيا، الذي تستطيع موسكو التحكم فيه بحرية كاملة.
وتطرق التقرير إلى أن الفائز في الحظر النفطي الآن هي الهند، وأنه بسبب الوفرة في السوق المحلية، يتم تداول النفط الخام الروسي بسعر أرخص على المستوى الدولي من النفط الخام من البلدان الأخرى، وأن الهند تملكت نحو 62.5 مليون برميل من النفط الروسي منذ اندلاع الحرب حتى بداية يونيو وحده، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2021.
وتطرق التقرير إلى أن الفائز في الحظر النفطي الآن هي الهند، وأنه بسبب الوفرة في السوق المحلية، يتم تداول النفط الخام الروسي بسعر أرخص على المستوى الدولي من النفط الخام من البلدان الأخرى، وأن الهند تملكت نحو 62.5 مليون برميل من النفط الروسي منذ اندلاع الحرب حتى بداية يونيو وحده، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2021.
واستوردت الهند نحو 819 ألف برميل يومياً من النفط الروسي في شهر مايو الفارط، مقارنة بـ 90 ألف برميل فقط في العام السابق، والاتجاه آخذ في الارتفاع. وأنه وفقًا لشركة أبحاث السوق الأمريكية «كبلر»، فقد تفوقت آسيا على أوروبا كأكبر مشترٍ للنفط الروسي لأول مرة في أبريل.
وتطرق التقرير لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن مصافي النفط الهندية الخاصة، التي تشتري حاليًا النفط الرخيص من روسيا، تزود السوق العالمية بالبنزين والديزل، وبعضها يحتوي على نفط روسي، دون الكشف عن مصدر هذا النفط الخام وكيفية وصوله.
وتطرق التقرير لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن مصافي النفط الهندية الخاصة، التي تشتري حاليًا النفط الرخيص من روسيا، تزود السوق العالمية بالبنزين والديزل، وبعضها يحتوي على نفط روسي، دون الكشف عن مصدر هذا النفط الخام وكيفية وصوله.
وبشكل عام يُعتقد أن شحنات الوقود الهندي إلى العالم زادت بنسبة 15٪ خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما أن عمليات التسليم اليومية إلى الاتحاد الأوروبي قد زادت بمقدار الربع الثالث على أساس ربع سنوي، كما زادت شحنات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة 43 ٪، وأن عمليات التسليم هذه ليست رخيصة بأي حال من الأحوال.
ونوه التقرير إلى ما قاله الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة لوري ميليفيرتا، لصحيفة «وول ستريت جورنال» من إن هناك احتمالية كبيرة لشراء الشركة الهندية للنفط الروسي بسعر مخفض، والقيام بتكريره، ومن ثم بيع المنتج النهائي بعد ذلك بعقود شراء.
وتطرق التقرير إلى أن ما يحدث يعد مفاجأة للاتحاد الأوروبي الذي حظر معظم واردات النفط الروسية كعقوبة على دخول بوتين لأوكرانيا، ولكن الهند تشتري النفط الخام الروسي بتخفيضات عالية ثم تبيعه كمنتج مكرر إلى أوروبا بسعر أعلى.
ونقلت الصحيفة رؤية بعض الخبراء في أن الهند تتطور لتصبح مركز تكرير فعلي لأوروبا، وأن التضخم يرتفع بقوة خطيرة في القارة العجوز، وسيرتفع أكثر بهذه الطريقة لأن الواردات عن طريق السفن أغلى بكثير من الواردات عبر خطوط الأنابيب.
وتحدث التقرير عن رأي النائب بالبرلمان الألماني عن حزب اليسار، زاكلين ناستيك، أنه من صعب انتقاد الهند بسبب هذه الممارسة لأن لها الحق في التجارة بحرية في السوق الدولية. وأن الهند، كدولة في الجنوب العالمي، لها الحق في التنمية.
وأضاف أنه مع ذلك من غير الممكن أيضًا ترك الحراك الروسي - الأوكراني دون رد وبالتالي إضفاء الشرعية بشكل غير مباشر على الحرب.
ونقلت الصحيفة رؤية بعض الخبراء في أن الهند تتطور لتصبح مركز تكرير فعلي لأوروبا، وأن التضخم يرتفع بقوة خطيرة في القارة العجوز، وسيرتفع أكثر بهذه الطريقة لأن الواردات عن طريق السفن أغلى بكثير من الواردات عبر خطوط الأنابيب.
وتحدث التقرير عن رأي النائب بالبرلمان الألماني عن حزب اليسار، زاكلين ناستيك، أنه من صعب انتقاد الهند بسبب هذه الممارسة لأن لها الحق في التجارة بحرية في السوق الدولية. وأن الهند، كدولة في الجنوب العالمي، لها الحق في التنمية.
وأضاف أنه مع ذلك من غير الممكن أيضًا ترك الحراك الروسي - الأوكراني دون رد وبالتالي إضفاء الشرعية بشكل غير مباشر على الحرب.
وأضاف ناستيك: «مع ذلك، فإن هذا يلقي ضوءا سلبيا على سياسة الاتحاد الأوروبي والعقوبات المفروضة على روسيا، والتي هي أيضا موضوع الجدل المتزايد في الصحافة في هذا البلد». وأضاف «بالنسبة لملايين الأشخاص، تؤدي تصرفات الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع الأسعار باستمرار والتساؤل حول كيف لا يزال بإمكانهم السيطرة على احتياجاتهم اليومية الأساسية».