«متلازمة الضفدع المغلي» تشير إلى تجارب علمية تعود إلى عام 1872 وما تلاها من أعوام، فإذا وُضع ضفدع في ماء مغلي فجأة فسيقفز، بينما إذا وُضع في ماء فاتر يتم تسخينه تدريجياً، فإنه لن يدرك الخطر وسينتهي به الأمر مطهواً، هذه التجربة العلمية التي تم تأكيدها ونفيها في مختبرات العلماء لمرات عدة، تشكل رمزية لتفسير تجاهل اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع التحديات والأخطار المتنامية، خاصة تلك التي تحدث ببطء وبشكل غير ملحوظ. فكيف يمكن تدارك الأمر في البيئة المؤسسية؟
في كتاب يحمل عنوان «الضفدع المغلي» نفسه، يطرح الكاتب الإماراتي وهيب الكمالي خارطة لرحلة التحولات الإدارية في مؤسسات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتناسب مع هدف بلورة الهوية الإماراتية، استناداً إلى فكر القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذا الفكر الذي أساسه التحسين والتقدم المستمر. التغيير كلمة مفتاحية ثانية ساهمت في الانتقال من المنظومة الإدارية الاعتيادية إلى الإدارة في الألفية الجديدة، والتي تعبر عنه التحولات الذكية التي اختصرت الوقت والجهد، ورفعت مؤشرات الجودة في مفاصل المؤسسات المختلفة، استعداداً إلى مرحلة الخمسين سنة القادمة من عمر المؤسسة الإماراتية. أما النقطة الثالثة فهي تمكين الفرد، فإذا لم يترسخ فكر إدارة النفس، فلن يكون لأي مجتمع أي تقدم يُذكر، ما يؤكد أهمية اختيار المديرين المدركين عملية التمكين، والمؤمنين بقيمة التواصل والانفتاح على المعلومة والتعليم، كما يؤكد الكمالي في أحد فصول كتابه.
إن خارطة التغيير العالمية هي أحد المحركات الكبيرة والمؤثرة في منظومة العمل الإماراتية، فدولة تستكشف الفضاء وتتوسع على الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة شرقاً وغرباً، هي بحاجة مستمرة لتقييم استراتيجياتها، والنظر بعينٍ يقظة إلى مسألة التكيف الخاطئ مع التغييرات السلبية والأخطار، يشمل ذلك تدارك التناقضات السائدة في البيئة العملية، وهي كما يذكر الكتاب، مثل: عدم إمكانية مبدأ تكافؤ السلطة مع المسؤولية، عدم دقة افتراضات الدوافع الإنسانية عند الموظفين، الصراعات التنظيمية للمصالح المختلفة ودورها في تحديد السلوك التنظيمي، بالإضافة إلى قلة الاهتمام بدور الإدراك والوعي في اتخاذ القرارات.
«التحول يعني الانتقال من واقع إلى آخر، سواء كان موجوداً أو معروفاً أو متخيلاً» لذا وجب النظر بمنظور الاختراع لا الحاجة للتحديات الحالية مثل: تحدي سن التقاعد، الأتمتة وتوظيف الشباب في القطاعات الخاصة والذي يشكل عاملاً حاسماً في مستقبل التحول الاقتصادي الوطني.