أوضح وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أنه تلبية لتوصية أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي، ستتم دراسة رفع حد الاقتراض لكبار المواطنين بما يساعدهم في تسهيل تلبية احتياجاتهم المالية من البنوك في حال رغبتهم بأخذ قروض شخصية، وستتم دراسة مقترح رفع مبلغ استقطاع دخل المتقاعدين من 30% إلى 50%، ورفع الدراسة إلى المصرف المركزي.
جاء ذلك رداً على سؤال برلماني وجّهه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي، خلال جلسة المجلس المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، حول عدم منح بعض المؤسسات المالية في الدولة كبار المواطنين التسهيلات والقروض التي يطلبونها بشكل متساوٍ مع بقية المواطنين.
واقترح الرحومي دراسة كل طلب أو حالة بشكل مستقل، وقبول ضمان الأبناء أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، وزيادة نسبة الخصم من راتب المتقاعد حتى 50% مع وجود الضمانات وتقليل الفوائد والأرباح ورفع سن التأمين للقروض.
ورد الوزير الحسيني بأن البنوك وشركات التمويل مطالبة بممارسة أنشطتها وفقاً لقوانين وأنظمة وتعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث لا تتضمن هذه الأنظمة والتعليمات متطلبات محددة فيما يتعلق بسن طالب القرض.
وأشار إلى أن عملية منح القروض والتسهيلات تتم على أسس تجارية تعتمد إلى حد كبير على مدى تقبل البنوك للمخاطر وفق سياستها وإجراءاتها الداخلية، علماً بأن المصرف المركزي اتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان استمرار خدمة عملاء البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بغض النظر عن العمر وتوفير خدمات مناسبة بأسعار معقولة.