شهدت المؤشرات الأولية لأداء القطاع المصرفي العربي تحسناً بالمتوسط خلال عام 2021 على صعيد رأس المال، والسيولة، وجودة الأصول، والربحية.
كشف ذلك الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال اجتماع رفيع المستوى «عن بعد» لمحافظي ونواب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أمس.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.8%، فيما بلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية نحو 91.1% مع نهاية عام 2021، كما وصل متوسط نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 32.7% في نهاية عام 2021، كذلك ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين ليصل في نهاية عام 2021 إلى 11.76%.
وألقى الحميدي خلال الاجتماع رفيع المستوى كلمة تناولت تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا بمشاركة نواب المحافظين وكبار المسؤولين ومدراء الاستقرار المالي من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وخبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومجلس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي «Single Resolution Board»، وبنك كندا المركزي.
وأكد الحميدي، أن دول العالم ما زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية، خصوصاً في ظل ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافةً إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما يشكل ذلك تحدياً كبيراً أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.
وأضاف، أن المخاطر المحيطة بالقطاع المالي تزايدت في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وغيرها، الأمر الذي يُضيف أعباء إضافية على صعيد السياسات المالية والنقدية والاحترازية، وهنا تبرز أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاحترازية للمحافظة على المراكز المالية للقطاع المالي، منوهاً إلى أهمية دور السلطات الإشرافية بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تقديم الحوافز للقطاعات قليلة انبعاثات غاز الكربون، كما أشار إلى ضرورة التقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها القطاع المالي، بما يعزز من متانته وتعزيز قدرته على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية.
وأكد أن صندوق النقد العربي سيواصل دعمه لجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز مرونته، بما يعزز من الاستقرار المالي، لافتاً إلى أهمية التنسيق الإقليمي ومواصلة الحوار حول السياسات المناسبة، بما يحقّق كلاً من الاستدامة والاستقرار على مستوى القطاع المالي.