بلغ عدد التراخيص الصناعية المسجلة في الإمارات حتى الآن قرابة 18.3 ألف ترخيص وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد، في 58 قطاعاً إنتاجياً متضمنة كافة المنشآت ذات الأنشطة الإنتاجية، بما فيها كل من المنشآت الصناعية والوحدات والمشاريع الصغيرة، وتشكيل المعادن والذهب التي تستحوذ بمفردها نحو 32.8% من إجمالي تلك التراخيص المسجلة محلياً، الأمر الذي يعزز حصة قطاع المعادن في مقدمة الصناعات المحلية إلى جانب البتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعات قطاع الأخشاب.
قاعدة صناعية متنوعة
وأشار مختصون إلى أن القاعدة الصناعية في الإمارات باتت تشهد تنوعاً واضحاً واستراتيجياً نحو الصناعات المتخصصة والأكثر انتشاراً عالمياً مع تبوؤ الدولة مراتب متقدمة في المنتجات الاستراتيجية كالألمنيوم والحديد واللدائن والبتروكيماويات، في الوقت الذي بدأت فيها سبر القطاعات المستحدثة مثل صناعات المركبات والنقل الجوي والصناعات التكنولوجية والطبية والوقائية والأغذية المتطورة وغيرها، فيما استند التوسع في المصانع على عدة عوامل أساسية، منها زخم الطلب وجاهزية البنية التحتية الصناعية واللوجستية ومرونة وتحديث التشريعات ومحفزات تأسيس الأعمال ومكانة الدولة في التجارة الخارجية وانسيابية أنشطة التصدير والاستيراد، إضافة لما أصبحت عليه الجاهزية التكنولوجية والرقمية، بما يدعم استقطاب الصناعات القائمة على الرقمنة والذكاء الاصطناعي والابتكار والملائمة لدخول الكثير من فئات المصنعين، بمقدمتهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز التنوع الإنتاجي داخل الدولة.
6000 ترخيص
ووفق المؤشرات التي حصلت «الرؤية» على نسخة منها، شهدت قطاعات صناعية الحصص الأكبر من القاعدة الإنتاجية بالإمارات، حيث استحوذت الوحدات الصغيرة لتشكيل المعادن، إلى جانب تصنيع الذهب والمجوهرات والحلي على أكثر من 6000 ترخيص، تلتها صناعات الفلين والخشب بإجمالي يتجاوز 2400 رخصة، بينما بلغت حصة الصناعات المعدنية الإنشائية والصهاريج نحو 1500 ترخيص، فيما بلغت حصة صناعات المعادن الأساسية متضمنة المعادن اللافلزية والفلزية الثمينة والحديد والصلب والحديد القاعدي وسبك المعادن وأفران الكوك نحو 1220 رخصة، وسجلت الصناعات الغذائية حوالي 1333 ترخيصاً متضمنة صناعات الزيوت والطحين ومنتجات الألبان وصناعات اللحوم وصناعات تجهيز الأسماك وصناعات تجهيز الخضراوات والفواكه، إلى جانب حزمة متنوعة من الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى صناعات الأعلاف.
بينما بلغت رخص منشآت تصنيع الأثاث المنزلي والمكتبي 1169 رخصة، فيما استقرت التراخيص في الكيماويات والمشتقات النفطية عند 1280 ترخيصاً متضمنة أنشطة المصنوعات الكيماوية والمنتجات المصنوعة من النفط والكيماويات الأساسية، بما فيها الأسمدة وغيرها، والكيماويات الطبية والمنتجات الصيدلانية، ومنتجات علاج الأسنان، وكافة منتجات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والتنظيف والدهانات وصناعات الصابون المختلفة، ومواد إطفاء الحريق، والمبيدات والألعاب النارية، إلى جانب صناعة تسييل وتعبئة الغاز.
المنسوجات والمصنوعات الجلدية
وضمت القطاعات الأخرى كلاً من المنسوجات والمصنوعات الجلدية والألياف بحوالي 520 ترخيصاً، واللدائن بلغت 453 ترخيصاً صناعياً، والصناعات الورقية والفلين 452 ترخيصاً، إلى جانب تنوع في قطاع مصنوعات الكهرباء متضمنة المحركات والمحولات الكهربائية، وكابلات الطاقة ومعدات الإضاءة والمعدات المنزلية وغيرها، والمعدات والأجزاء والمعدات الكهربائية والمنزلية وقطاع الآلات المتخصصة أو ذات الاستخدامات المتعددة والميكانيكية وصناعة هياكل المركبات ذات المحركات وهياكلها، وأيضاً هياكل القاطرات وأجزاء وتوابع المحركات وتصنيع السفن والقوارب والأقراص، فيما شهد القطاع الصناعي أيضاً نشاطاً تدريجياً نحو تراخيص الصناعات التقنية، بما فيها اللوحات الإلكترونية والحواسيب وأجهزة الاتصالات والأسطوانات المدمجة ومعدات القياس والدوائر الإلكترونية وأجهزة الأشعة الحمراء، بينما ضمت الصناعات الأخرى إنتاج التبغ وصناعات الأسلحة والألعاب وغيرها، إلى جانب المنشآت المختصة بالصيانة الصناعية.
التوسع في صناعات الأدوية
وأشار المختص في قطاع الطاقة والصناعة الدكتور علي العامري إلى أن القاعدة الصناعية في الإمارات باتت تشهد تنوعاً واضحاً واستراتيجياً نحو الصناعات المتخصصة والأكثر انتشاراً عالمياً، فإلى جانب تصدر الدولة مكانة متقدمة دولياً في إنتاج المعادن الأساسية بمقدمتها الألمنيوم والحديد إلى جانب صناعات اللدائن، فإن التنوع نحو الصناعات الجديدة مثل التوسع في صناعات الأدوية والبتروكيماويات وسبر أغوار قطاع تصنيع حلول التكنولوجيا، إلى جانب قطاع أجزاء السيارات والمركبات وأجزاء الطائرات والسفن، من شأنه تسريع وتيرة تطور القطاع وجذبه الشركات الصناعية العالمية لتأسيس كيانات لها محلياً، وبالتالي نقل الخبرات وإدخال المزيد من التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، بما يحقق الهدف الأساسي نحو تمكين الذكاء الاصطناعي وتحقيق مزيد من الجاهزية لتطلعات الثورة الصناعية الرابعة، في الوقت الذي يعزز فيه القطاع ظهور الصناعات الصغيرة والمبتكرة، بما جذب الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المهن الفنية المختصة ومالكي الأفكار المبتكرة والملاءة القادرة على تأسيس وحدات إنتاجية صغيرة الحجم كثيفة التقنية، والتي ساهمت بدورها في نقل الحلول التقنية إلى السوق المحلي بشكل واضح.
بدوره تحدث المختص في قطاع ريادة الأعمال محمد المرزوقي عن استفادة القطاع الصناعي خلال الأعوام القليلة الماضية من العديد من العوامل، فهناك حوافز جذب الاستثمار متضمنة التشريعات المستحدثة لتأسيس المشاريع والدعم الصناعي، إلى جانب جاهزية البنية التحتية من خلال المناطق الصناعية وحلول اللوجستيات وانسيابية تجارة المواد الخام أو السلع وسهولة التصدير والاستيراد، وما تتمتع به حالياً البيئة التكنولوجية بالدولة، مشيراً إلى أن الطلب على المنتجات الحياتية عزز ظهور الكثير من المشاريع الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق، ولا سيما في المنتجات الغذائية والطبية وحلول الوقاية والصناعات الورقية.