أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين البلدين شهدت نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة، وأنها في طريقها نحو مستويات أكثر زخماً بفضل توجيهات قيادتَي البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.
جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها عبدالله بن طوق المري مع وزراء بالحكومة المغربية على هامش ترؤسه وفداً اقتصادياً من الدولة إلى كل من الرباط وطنجة لبحث التعاون القائم وسبل تنميته نحو آفاق أكثر تقدماً.
حيث التقى بن طوق مع نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وناقشا آليات تعزيز التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتكنولوجيا المالية والزراعة.
وقال بن طوق: نتطلع من خلال الزيارة إلى توسيع شراكاتنا الاقتصادية والتجارية مع المملكة المغربية والعمل على استغلال المميزات الاقتصادية الفريدة التي يتمتع بها اقتصاد البلدين لفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية جديدة، خاصة في قطاعات اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي في القارة الأفريقية والقريب من أوروبا لنفاذ المنتجات والسلع الإماراتية إلى القارة الأوروبية، فضلاً عن وضع آليات عملية لزيادة التبادل التجاري وتشجيع مجتمع الأعمال على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين.
من جهتها أكدت نادية فتاح العلوي أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والرغبة المشتركة في مواصلة العمل على تقريب تلك العلاقات خاصة على صعيد مجتمع الأعمال، وأشارت إلى أهمية زيارة عبدالله بن طوق المري على رأس وفد اقتصادي إماراتي إلى كل من الرباط وطنجة للاطلاع على الفرص الواعدة في الأسواق المغربية في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وأبرزها النقل والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وتحديداً صناعة السيارات والزراعة والخدمات اللوجستية وغيرها.
وأعربت عن تطلعها إلى بداية لمسار جديد في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المهمة أمام القطاع الخاص من البلدين، لتطويرها المرحلة المقبلة بالاستفادة من الموقع الجغرافي المهم للمغرب كبوابة لأوروبا وأفريقيا وكذلك الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات.
كما التقى بن طوق مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة في المغرب، وبحثا سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة بين البلدين في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى سبل تعزيز التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات.
وقال بن طوق: نأمل توسيع مظلة التعاون المشترك مع المملكة المغربية في القطاعات الاستراتيجية كافة وإيجاد آليات عملية لترجمة تلك الشراكة الوثيقة في تعزيز نمو اقتصاد البلدين، وذلك من خلال العمل على تنويع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك وتيسير التدفق التجاري والاستثماري بين أسواق البلدين، وزيادة التجارة البينية غير النفطية.
ومن جانبه قال رياض مزور إن الإمارات العربية المتحدة هي دولة شقيقة وتجمعها علاقات استراتيجية مع المملكة المغربية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز وتقوية التبادلات التجارية بين البلدين وتنويعها بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم اقتصاد البلدين.
واتفق الجانبان على أهمية تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والعمل على إرساء آليات جديدة من شأنها تعزيز التعاون في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد عبدالله بن طوق اجتماعاً مع محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجستيك بالحكومة المغربية، حيث ناقش الوزيران أهمية العمل المشترك على تعزيز التعاون القائم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والذي يلعب دوراً رئيسياً في تيسير حركة التبادل التجاري والسياحي والاستثماري بين البلدين، في ظل ما يتمتع به البلدان من بنية تحتية متقدمة وميزات تنافسية كبيرة نتيجة الموقع الجغرافي المتميز للبلدين.
وأكد بن طوق أن قطاع الخدمات اللوجستية يحتل أولوية على الأجندة الوطنية لدولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، كما وأن دولة الإمارات تمتلك عدداً من الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال والتي أثبتت كفاءتها وقدرات تنافسية عالية في مختلف الأسواق العالمية، ومن بينها المغرب، مشيراً إلى أن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص لتنمية التعاون القائم في هذا القطاع الحيوي وبما يخدم تطلعات البلدين.
ومن جانبه أكد محمد عبدالجليل على قوة الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية الرئيسية، خاصة على صعيد قطاع النقل والخدمات اللوجستية والذي أثبتت فيه الاستثمارات الإماراتية المغرب كفاءة وتنافسية عالية، معرباً عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في المغرب في هذا القطاع الحيوي.
وسجلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين نمواً خلال عام 2021 بنسبة تصل إلى 44% عن عام 2020 وكذلك نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2019 وبقيمة تبادل تجاري حوالي 3.1 مليار درهم، وتدخل دولة الإمارات ضمن أهم 20 سوقاً تتعامل معها المغرب تجارياً، وبالمقابل فإن المغرب ضمن أهم أسواق التصدير وإعادة التصدير من الإمارات إلى أفريقيا وضمن أهم 15 سوقاً أفريقياً.
وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة تعد دولة الإمارات المستثمر الثاني عالمياً بعد فرنسا في المملكة المغربية، والأول عربياً وبقيمة استثمار لنهاية سبتمبر 2021 ما قيمته اقتربت من 22 مليار درهم «6 مليارات دولار» وبنسبة مساهمة 11% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب.
وشارك في الاجتماعات العصري سعيد أحمد الظاهري سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، فيما ضم وفد الدولة المشارك في الزيارة عدداً من الجهات الحكومية، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد غرف التجارة والصناعة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى جانب ممثلين عن عدد من مؤسسات القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في الدولة من أبرزها مجموعة «شرف» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» ومجموعة «ليفكو» وشركة «غلوبال جت تكنك».