تبدأ من 47 ألف درهم
شهدت المناطق الفاخرة والجزر المطورة في أبوظبي تراجعاً بإيجارات الشقق السكنية الصغيرة ومتوسطة الحجم الأكثر طلباً بحوالي 5% خلال الربع الثاني وحتى بداية يونيو الجاري مقارنة بالربع الأول ليبدأ الحد الأدنى من متوسط 47 ألف درهم، فيما واصل معدل الإيجارات داخل المدينة والأحياء السكنية ذات الزخم السكاني استقراره على المعدلات السائدة منذ العام الماضي، حيث تبدأ الإيجارات من 35 و45 ألف درهم.
ووفق عقاريين، تحافظ إيجارات أبوظبي على مستويات الأسعار الملائمة لمزيد من شرائح المستأجرين مع وجود كمٍّ كبير من الشواغر، ولا سيما في المناطق الجديدة، نتيجة إنجاز الكثير من المشاريع ودخول مزيد من الوحدات إلى القطاع الإيجاري السكني، ما دفع المُلاك والشركات المديرة لتقليص الفجوة بين معدلات الإيجارات والحفاظ على مستويات تنافسية قد تمتد خلال الموسم الصيفي، مشيرين إلى أن السوق يترقب تغيراً في التوزيع الجغرافي للشواغر بين داخل المدينة والضواحي تحت ضغوط ارتفاع كلفة التنقل.
شواغر
وقدرت منصات مختصة في الشأن العقاري مثل «bayut» و«propertyfinder» إجمالي شواغر تتجاوز 10 آلاف شقة شاغرة داخل بنايات بمناطق مختلفة في أبوظبي، جزء كبير منها داخل المدينة، فيما تنوعت الحصة المتبقية بين الضواحي الخارجية والجزر المطورة ذات السكن الأعلى رفاهية.
وأظهرت اللوائح الإيجارية لتلك الشواغر بأن الحد الأدنى للشقق الصغيرة ذات الغرفة الواحدة داخل أبوظبي وفي الأحياء السكنية ذات الكثافة العالية يبدأ من متوسط 35 ألف درهم، فيما يراوح متوسط الإيجار السائد في العديد من مناطق أبوظبي للشقق ذات الغرفتين وصالة حالياً بين 40 و45 ألف درهم، حسب موقعها داخل أبوظبي مثل الشوارع الرئيسية، متضمنة المطار والمرور ومنطقة الخالدية وآل نهيان وشارع دلما ومنطقة النادي السياحي وشروط التعاقدات وتقسيم الوحدات وتحمل كلفة التبريد والصيانة. وفي المقابل، تراجع الحد الأدنى للشقة ذات الغرفة الواحدة في مناطق الفارهة، متضمنة: ياس، شاطئ الراحة، السعديات والريم، إلى حوالي 47 ألف درهم، مقارنة مع ما يتراوح بين 50 و52 ألف درهم بالربع الأول من 2022، بينما تبدأ إيجارات الشقة ذات الغرفتين بمتوسط 65 ألف درهم.
موسم الصيف
ويحافظ السوق على مستويات الإيجار الملائمة لشريحة واسعة من المستأجرين وفق مدير لشركة وساطة عقارية أشرف توفيق، للحفاظ على معدلات التأجير تحت ضغط انتشار الشواغر في الوقت الذي يشهد الموسم الصيفي في المعتاد ومع الإجازات الدراسية فترات تجديد العقود والتنقل في السكن وفق متطلبات الأسر والعائلات.
ومن جانبه، قال الوسيط العقاري كريم شلتوت إن سوق الإيجارات حالياً يترقب تغييراً لتوزيع الشواغر بين داخل إطار المدينة ومع الضواحي الخارجية، في ظل ارتفاع كلفة التنقل والقفزة في أسعار الوقود والتي ستعد مع مواصلة الارتفاع عاملاً مهماً في تحديد اختيار المسكن وتفضيل التواجد داخل المدينة لتوفير كلف الانتقال مقابل تقارب الأسعار مع الوحدات في الضواحي الخارجية أو الانتقال على الأقل لمناطق التطوير القريبة منها مع تراجعات محفزة في معدلات الإيجارات التي قد تعوض فارق الإنفاق على وسائل التنقل.