انخفاضات مستمرة منذ عامين
واصلت أسعار تأمين السيارات تراجعها للعام الثالث على التوالي، عندما استفادت بعض الشركات وعبر بعض الوسطاء من قرار هيئة التأمين الصادر في 2020 بجواز منح خصومات تصل إلى 50% للعاملين في خط الدفاع الأول وبعض الفئات الأخرى، وعممت هذا الخصم على فئات أخرى. وخالفت التراجعات المتوالية في أسعار التأمين في السوق المحلي توقعات مسؤولين وعاملين في القطاع.
وقبل نحو عام أو أقل كان الحديث عن نزول أسعار تأمين السيارات الإلزامي لفئة 4 سلندر على سبيل المثال دون الـ400 درهم، أما اليوم فتعرض بعض الجهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسعاراً تبدأ من حدود 300 و310 دراهم.
فارق الجودة
ووفق عاملين في القطاع، تتقاضى الشركات في العموم قسطاً أقل بنحو 40% مقارنة بمتوسط القسط الذي كانت تتقاضاه قبل أقل من 3 سنوات، ما يعيد الأسعار إلى ما دون مستوياتها المنخفضة حتى قبل تعديل الوثيقة وفرض حدود لتعريفات أسعار التأمين.
وأوضحوا أن أغلب العملاء قد يرون المستويات السعرية في صالحهم، وهذا قد يكون صحيحاً، لكن لا يعمم، فمعرفة الجدوى لا تظهر إلا بعد التعرض لحادث والدخول في مطالبة من شركة التأمين، مشيرين إلى أن فارق جودة الخدمة ما بين الشركة التي تقوم بحرق الأسعار والشركة التي تعمل بمهنية سيظهر حينها، وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن قضية أسعار تأمين السيارات متجددة ومستمرة منذ نحو عامين أو أكثر.
وأشاروا إلى أن القطاع يعاني من التخفيضات السعرية غير المبررة، والشركات غير الراغبة في دخول هذا المسار تخسر عملاءها وتضطر إلى الدخول ولو بشكل نسبي في عملية تخفيض الأسعار، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من شركات التأمين يدخلون في لعبة المنافسات السعرية الحادة.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أورينت للتأمين عمر الأمين، أن عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة الموجودة في السوق المحلي ترتكز في أقساطها على السيارات والتأمين الطبي، وكلها مسعرة بأقل من المستويات الفنية المطلوبة.
وقال: «في تصوري فالنتائج الفنية للعام الجاري لن تكون أفضل من العام السابق، بسبب أقساط قطاعي السيارات والصحي»، وتابع: «نتقاضى الآن أقل بنحو 40% من متوسط الأقساط التي كنا نتقاضاها قبل 3 أعوام».
وأوضح أن تراجع الأرباح الفنية لقطاع التأمين بهذه النسبة خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر غير صحي لإجمالي القطاع الذي يجب أن يكون أساس عمله التأمين وليس الاستثمار.
وأشار إلى أن عمليات حرق الأسعار وجلب الأقساط بأي ثمن هو ما يكبد السوق هذه التراجعات، لافتاً إلى أن أسعار التأمين تعاكس اتجاه السوق، ففي حين ترتفع أسعار أغلب السلع والخدمات نرى أسعار التأمين، لا سيما في قطاعي السيارات والقطاع الصحي، في انحدار.
حرق الأسعار
وبدوره حمل الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحدة سعيد المهيري، شركات التأمين التي دخلت في لعبة حرق الأسعار مسؤولية المستويات السعرية التي وصل إليها القطاع من جهة ومسؤولية التعامل مع ما أسماهم بـ«الفريلانسرز» في القطاع الذين يعملون في العموم عن طريق بعض الوسطاء.
وأشار إلى إعلانات تأمين السيارات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لأسعار وصفها بغير المنطقية، لافتاً إلى أننا وقبل أشهر كنا نتحدث عن عدم منطقية الأسعار، لكن الآن تخطت الحدود التي كنا نشير إليها سابقاً.
وقال: «هناك عشرات الإعلانات التي تروج لأسعار تبدأ من حدود الـ300 درهم للسيارات من فئة 4 سلندر و350 لفئة الـ6 سلندر و390 لفئة الـ8 سلندر»، وتابع: «الآن نرى مستوى الأسعار انخفض بأكثر من 40% مقارنة بمستويات الأسعار التي كانت قبل عامين».
وأشار إلى أن المستويات التي يروجها البعض لا يستطيع الوسيط مثلنا ترويجها، لافتاً إلى أن أقل سعر يقدم من قبل إحدى الشركات لديهم حالياً بحدود 390 درهماً لفئة 4 سلندر، وذلك مقارنة بنحو 630 قبل نحو سنتين.