قفزت تكاليف الوقود والطعام والضروريات الأخرى في الولايات المتحدة في مايو، ما أدى إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
صرحت وزارة العمل يوم الجمعة بأن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 8.6% الشهر الماضي مقارنة بالاثني عشر شهراً السابقة، ما يعد أسرع من الارتفاع السنوي الذي شهده شهر أبريل والذي بلغ 8.3%.
على أساس شهري، قفزت الأسعار بنسبة 1% من أبريل إلى مايو، وهو ارتفاع حاد على زيادة بنسبة 0.3% من مارس إلى أبريل.
كانت أسعار الوقود المرتفعة بشكل كبير هي السبب في معظم تلك الزيادة.
ويعاني الأمريكيون ذوو الدخل المنخفض والأمريكيون من أصل إسباني وأفريقي بشكل خاص، لأن نسبة أكبر من دخلهم توجه إلى الضروريات فقط.
في الوقت نفسه، أظهر التضخم بعض علامات التراجع، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض هذا العام، وإن لم يكن بدرجة كبيرة.
توقع بعض المحللين أن ينخفض مقياس التضخم الذي أعلنته الحكومة يوم الجمعة -مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية- إلى أقل من 7% بحلول نهاية العام.
وفي مارس، وصل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية على أساس سنوي إلى 8.5%، وهو أعلى معدل منذ عام 1982.
كما دفع التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ما يرجح أن يكون أسرع سلسلة من رفع أسعار الفائدة منذ ثلاثة عقود. من خلال رفع تكاليف الاقتراض بقوة، يأمل الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة الإنفاق والنمو بما يكفي لكبح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وتظهر استطلاعات أن الأمريكيين يرون أن التضخم المرتفع هو أكبر مشكلة في البلاد، ولا يوافق معظمهم على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الاقتصاد.
ووجه الجمهوريون في الكونغرس انتقادات إلى الديمقراطيين بشأن هذه القضية في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي خريف هذا العام.