حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ13 عالمياً ومن بين أهم 20 اقتصاداً يستقطب استثماراً أجنبياً مباشراً حول العالم في تقرير أونكتاد لعام 2022.
وأظهرت بيانات التقرير الذي اطلعت «الرؤية» على نسخة منه، أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 21 مليار دولار في عام 2021، و20 مليار دولار في عام 2020.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على ما يقارب من 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة 55 مليار دولار في 2021.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا بنسبة 59% إلى 55 مليار دولار في عام 2021 من 35 مليار دولار في عام 2020، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع الكبير في عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود.
في حين ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مستقطب بتدفقات مستقرة بلغت 20 مليار دولار، تضاعفت التدفقات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في المملكة العربية السعودية وارتفعت بنسبة 60% في تركيا.
وفي الإمارات العربية المتحدة، أعلنت DHL Global Forwarding (ألمانيا) وتوتال (فرنسا) عن بناء مشروع للطاقة الشمسية في دبي مقابل 633 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى الإجراءات الإيجابية التي وفّرتها دولة الإمارات لتسهيل الاستثمار، إذ أطلقت أبوظبي الترخيص الافتراضي، الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالحصول على رخصة اقتصادية لممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي دون أي إجراءات إقامة مسبقة ومن أي مكان خارج دولة الإمارات.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة العربية السعودية إلى 19 مليار دولار من 5.3 مليار دولار في عام 2020 بفضل صفقتين كبيرتين.
وفي تركيا، بعد عامين متتاليين من التراجع، وصلت التدفقات الداخلة إلى 13 مليار دولار، مع ارتفاع في استثمارات الأسهم الجديدة. وشملت الصفقات إعادة تمويل ديون المشاريع عبر العديد من أصول النفط والغاز في تركيا من قبل Socar (أذربيجان)، مقابل 1.3 مليار دولار.
وارتفعت قيمة الاستثمارات الخارجية، للشركات متعددة الجنسيات في الاقتصادات النامية بنسبة 18% لتصل إلى 438 مليار دولار. وظلت دول آسيا النامية مصدراً رئيسياً للاستثمار حتى أثناء الوباء.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن المنطقة بنسبة 4% إلى 394 مليار دولار، ما ساهم فيما يقرب من ربع التدفقات العالمية الخارجة في عام 2021.
وشمل الارتفاع التدفقات القوية الخارجة من المملكة العربية السعودية (بزيادة قدرها خمسة أضعاف لتصل إلى 24 مليار دولار)، وسنغافورة (زيادة بنسبة 49%) إلى 47 مليار دولار والإمارات العربية المتحدة (بزيادة 19% إلى 23 مليار دولار).
وانخفض الاستثمار من الصين وهونغ كونغ (الصين)، أكبر مستثمرين في المنطقة، بنسبة 6% إلى 145 مليار دولار و13% إلى 87 مليار دولار على التوالي.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن جنوب آسيا، وخاصة من الهند، بنسبة 43% إلى 16 مليار دولار. وفي جنوب شرق آسيا، زادت التدفقات الخارجة من سنغافورة وماليزيا فقط.
واستأنفت أكبر الشركات متعددة الجنسيات في البلدان النامية نشاط الاستثمار الخارجي في عام 2021، لا سيما في صناعات الخدمات. وكان من بين أكبر الصفقات التوسع المستمر لشركة State Grid (الصين) في سوق توفير الطاقة في تشيلي من خلال الاستحواذ على Cia General de Electricidad مقابل 3.1 مليار دولار، استحواذ شركة ناسبرز الرقمية الجنوب أفريقية على شركة Stack Exchange (الولايات المتحدة)، وهي مزود لمنصات تبادل المعرفة والإدارة، بما يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وشراء شركة الخدمات اللوجستية موانئ دبي العالمية (الإمارات العربية المتحدة) لشركة Syncreon NewCo (الولايات المتحدة)، وهي مزود لخدمات الشحن لمسافات طويلة بالشاحنات، مقابل 1.2 مليار دولار.
عالمياً
بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (FDI) في عام 2021 1.58 تريليون دولار، بزيادة 64% عن مستوى العام الأول لوباء كورونا الذي كان أقل من تريليون دولار.
ويبدو أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتمتع بزخم كبير بشكل رئيسي بسبب ازدهار أسواق الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية نتيجة لظروف التمويل وحزم التحفيز الرئيسية للبنية التحتية.
ومع ذلك، تغيّرت البيئة العالمية للأعمال التجارية الدولية والاستثمار عبر الحدود بشكل كبير في عام 2022 مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت بينما كان العالم لا يزال يعاني من تأثير الوباء. ما تسبب في أزمة ثلاثية للغذاء والوقود والتمويل، مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية التي أدت إلى التضخم وتفاقم أزمة الديون.
يمكن أن يؤدي عدم اليقين عند المستثمر وخشية المخاطرة إلى فرض ضغوط كبيرة على الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2022.
الحرب، مع آثارها المباشرة على الاستثمار في ومن روسيا وأوكرانيا، وآثارها المتتالية من خلال العقوبات، ونقص الإمدادات في الطاقة والسلع الأساسية، وتأثير الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقاً، ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2022.
إن تفشي فيروس كورونا في الصين، والذي أدى إلى إعادة فرض عمليات الإغلاق في بعض المناطق التي تلعب دوراً رئيسياً في سلاسل التوريد العالمية، يمكن أن يزيد خفض الاستثمار الجديد في مجالات جديدة في الصناعات كثيفة القيمة الإجمالية للقيمة.
ودأبت أونكتاد على رصد آخر التطورات في لوائح التمويل المستدام في 35 اقتصاداً ومجموعة بلدان.
وتشمل هذه الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وسويسرا، بالإضافة إلى 13 اقتصاداً نامياً (بنغلاديش وتشيلي وكولومبيا ومصر وهونغ كونغ (الصين) وكينيا وماليزيا ونيجيريا والفلبين وسنغافورة وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام وASEAN رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تمثل معاً نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.