من خلال استراتيجية شاملة لإعادة التدوير على الصعيد الوطني، حولت السويد عبء النفايات عالي الكلفة إلى مشروع اقتصادي مربح. إذ لا توفر السويد المال فقط عن طريق استبدال الوقود الأحفوري بالنفايات لإنتاج الطاقة؛ بل إنها تحصل على 100 مليون دولار أمريكي سنوياً عن طريق استيراد وإعادة تدوير النفايات التي تنتجها بلدان أخرى.
فالمملكة المتحدة والنرويج وأيرلندا وإيطاليا على استعداد لدفع 43 دولاراً أمريكياً مقابل كل طن من النفايات التي تستوردها السويد. وبدلاً من إرسال القمامة إلى مدافن النفايات، يتم تحويل معظمها إلى معامل إنتاج الطاقة أو إعادة التدوير. فبينما يتم إرسال 1% فقط من القمامة السويدية إلى مدافن النفايات، يتم تحويل 52% منها إلى طاقة عن طريق الحرق، و47% يتم تدويرها. وتوفر كمية الطاقة المولدة من النفايات وحدها التدفئة لمليون منزل، والكهرباء إلى ربع مليون منزل.
لكن كيف تم ذلك؟ أولاً، بدأت الجهود الأولى لتحويل النفايات إلى طاقة في وقت مبكر من منتصف القرن العشرين مع تنفيذ سياسة وطنية متماسكة لإعادة التدوير بمرور الوقت. وعزز هذا معدلات إعادة التدوير ووضع السويد كرائد عالمي في مجال إعادة التدوير. ومن خلال تحويل نفاياتها إلى طاقة، خفضت السويد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.2 مليون طن سنوياً. وبين عامي 1990 و2006 انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 34%، ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 76% بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات عام 1990.
أخيراً، جعلت السويد إعادة التدوير عملية سهلة ويمكن الوصول إليها بطرق مريحة. حيث يمكن العثور على محطة لإعادة التدوير على بعد 300 متر على الأكثر من أي منطقة سكنية. وهناك حوافز كقسائم خصومات الشراء يحصل عليها السويديون كمكافأة لاستخدام آلات إعادة التدوير القريبة. وأكبر حافز على الإطلاق ذلك الذي تم إدخاله في المشروعات الحضرية الجديدة مثل تلك الموجودة في ستوكهولم. إذ تم تصميم مزالق النفايات لتوجيهها مباشرة إلى محارق تحويلها إلى طاقة. ما يعني أن النفايات التي ينتجها سكان المبنى تتحول مباشرة إلى طاقة لمنازلهم.