تعكف وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، عبر مبادرة «نعمة»، على إجراء دراسة بحثية لاستحداث مؤشر استراتيجي وطني يحدد خط الأساس لفقد الطعام ونشر الوعي المجتمعي وتحفيز ابتكار التقنيات التي تتعامل مع مخلفات الطعام، لتحقيق هدف الوصول إلى 50% تخفيض هدر الغذاء في الدولة بحلول 2030.
وأوضح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، أن الشراكة مع القطاعين العام والخاص تُتيح الفرصة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً وتحديد أهداف واقعية لتحقيق الطموحات، مضيفاً أن المشاركة بإطلاق مبادرة «نعمة» هدفها تعزيز المسؤولية بين كافة المؤسسات والجهات والأفراد لمواجهة تحدي فقد وهدر الغذاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وكافة أفراد المجتمع، لمواجهة هذا التحدي في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائية عبر تحقيق تحول كامل في الأنماط الاستهلاكية لتصبح أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات أول ملتقى أعمال لعام 2022 لمنتدى الاستثمار الاجتماعي، تحت شعار «مبادرة نعمة - النهج التعاوني للحد من فقد وهدر الغذاء»، اليوم الأربعاء في أبوظبي، وتم خلاله إطلاق «تعهد نعمة» كوسيلة لتحفيز كافة الأفراد والفئات المجتمعية والهيئات الحكومية والخاصة على الالتزام لدعم الجهود المبذولة للحفاظ الموارد الغذائية.
النفايات الغذائية
وأكدت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة مريم المهيري، أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر منتجي النفايات الغذائية حسب الفرد، ووصفتها بأنها تؤثر اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث تعادل الخسارة ما قيمته 6 مليارات درهم سنوياً بسبب هدر الطعام، مبينة أنه من الضروري العودة للسلوكيات الإيجابية المتأصلة في المجتمع وبناء ثقافة الترشيد كأفراد ومؤسسات.
وأكدت أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في الحد من فقد وهدر الغذاء وتشجيع المسؤولية المجتمعية وتعزيز مبدأ الاستدامة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة الإمارات، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على مستوى العالم.
وأوضحت أن النهج التشاركي الذي تعكسه مبادرة نعمة، يتطلب مشاركة مختلف القطاعات لمعالجة تحدي فقد وهدر الغذاء في الدولة، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمعات المحلية والمؤسسات غير الربحية.
4 فرص
وبينت الوزيرة أنه من خلال هذا النهج تم اغتنام 4 فرص تتمثل في: موائمة الجهود الوطنية وتعظيم الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في مختلف إمارات الدولة، تحديد أهمية قياس فقد وهدر الغذاء، وضع نهج يتسم بالاتساق والفعالية ويعتمد على النهج التشاركي، وبناء وترسيخ قيم اجتماعية تحفز على حس المسؤولية الفردية.
وأوضحت أن مبادرة نعمة ستعمل على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة الإمداد الغذائية، معلنةً عن مبادرة «تعهد نعمة» كخطوة أولى نحو تحفيز التعاون بين الهيئات والأفراد للعمل معاً على خلق توجّه وطني لتحقيق أثر كبير وإيجابي في مواجهة فقد وهدر الغذاء في الدولة.
وتطمح مبادرة «نعمة» إلى إحداث تغيير في الأنماط «غير المستدامة» التي تسيطر على سلوكيات أفراد المجتمع الحالية فيما يتعلق بشراء وتخزين وتحضير مواردنا الغذائية، بهدف تغيير السلوكيات المتعلقة في الغذاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتكريس المفاهيم الرامية إلى أن الطعام هو نعمة يجب الاعتزاز بها والحفاظ عليها باعتباره من أهم مواردنا.
وأوضح الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات، أن الشراكة مع القطاعين العام والخاص تُتيح الفرصة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً وتحديد أهداف واقعية لتحقيق الطموحات، مضيفاً أن المشاركة بإطلاق مبادرة «نعمة» هدفها تعزيز المسؤولية بين كافة المؤسسات والجهات والأفراد لمواجهة تحدي فقد وهدر الغذاء، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وكافة أفراد المجتمع، لمواجهة هذا التحدي في مختلف مراحل سلسلة الإمداد الغذائية عبر تحقيق تحول كامل في الأنماط الاستهلاكية لتصبح أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال فعاليات أول ملتقى أعمال لعام 2022 لمنتدى الاستثمار الاجتماعي، تحت شعار «مبادرة نعمة - النهج التعاوني للحد من فقد وهدر الغذاء»، اليوم الأربعاء في أبوظبي، وتم خلاله إطلاق «تعهد نعمة» كوسيلة لتحفيز كافة الأفراد والفئات المجتمعية والهيئات الحكومية والخاصة على الالتزام لدعم الجهود المبذولة للحفاظ الموارد الغذائية.
معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة تحضر ملتقى أعمال لمنتدى الاستثمار الاجتماعي واطلاق مبادرة نعمة للحد من فقد وهدر الغذاء تصوير محمد بدرالدين ابوظبي 08 06 2022
النفايات الغذائية
وأكدت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة مريم المهيري، أن دولة الإمارات تعد واحدة من أكبر منتجي النفايات الغذائية حسب الفرد، ووصفتها بأنها تؤثر اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، حيث تعادل الخسارة ما قيمته 6 مليارات درهم سنوياً بسبب هدر الطعام، مبينة أنه من الضروري العودة للسلوكيات الإيجابية المتأصلة في المجتمع وبناء ثقافة الترشيد كأفراد ومؤسسات.
وأكدت أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في الحد من فقد وهدر الغذاء وتشجيع المسؤولية المجتمعية وتعزيز مبدأ الاستدامة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة الإمارات، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على مستوى العالم.
وأوضحت أن النهج التشاركي الذي تعكسه مبادرة نعمة، يتطلب مشاركة مختلف القطاعات لمعالجة تحدي فقد وهدر الغذاء في الدولة، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمعات المحلية والمؤسسات غير الربحية.
مريم المهيري خلال ملتقى أعمال لمنتدى الاستثمار الاجتماعي.
4 فرص
وبينت الوزيرة أنه من خلال هذا النهج تم اغتنام 4 فرص تتمثل في: موائمة الجهود الوطنية وتعظيم الاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في مختلف إمارات الدولة، تحديد أهمية قياس فقد وهدر الغذاء، وضع نهج يتسم بالاتساق والفعالية ويعتمد على النهج التشاركي، وبناء وترسيخ قيم اجتماعية تحفز على حس المسؤولية الفردية.
وأوضحت أن مبادرة نعمة ستعمل على تنسيق جهود الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع تحت مظلة مشتركة، للحد من فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة الإمداد الغذائية، معلنةً عن مبادرة «تعهد نعمة» كخطوة أولى نحو تحفيز التعاون بين الهيئات والأفراد للعمل معاً على خلق توجّه وطني لتحقيق أثر كبير وإيجابي في مواجهة فقد وهدر الغذاء في الدولة.
وتطمح مبادرة «نعمة» إلى إحداث تغيير في الأنماط «غير المستدامة» التي تسيطر على سلوكيات أفراد المجتمع الحالية فيما يتعلق بشراء وتخزين وتحضير مواردنا الغذائية، بهدف تغيير السلوكيات المتعلقة في الغذاء في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتكريس المفاهيم الرامية إلى أن الطعام هو نعمة يجب الاعتزاز بها والحفاظ عليها باعتباره من أهم مواردنا.