ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعَي الأعمال والصناعة في الدولة، بنحو 2.6 مليار درهم خلال شهرين، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات نفسها أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعَي الأعمال والصناعة، وصل إلى 686.2 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بنحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 0.4% تعادل 2.6 مليار درهم.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعَي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال شهر فبراير فقط بنحو 1.3 مليار درهم أو ما نسبته 0.2% مقارنة بنحو 684.9 مليار درهم في يناير 2022.
ويعادل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعَي الأعمال والصناعة في الدولة ما نسبته 89.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 769.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 10.9% بما قيمته 83.7 مليار درهم.
وحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعَي الأعمال والصناعة إلى نحو 360.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 313.9 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و95.5 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.