تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون الوكالات التجارية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ستوفر فرصاً وظيفية للمواطنين في أكثر من 13 ألف منشأة في القطاع الخاص خلال 2022، مؤكدة أن المستهدفات عملية وقابلة للتطبيق ولا تمثل أي ضغط على نمو شركات القطاع الخاص في الدولة، ويُتوقع خلق أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين في سوق العمل سنوياً بالدولة.

وذكرت أن الميزانية المخصصة لبرنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص عبر برنامج «نافس» للعام الجاري بلغت 1.11 مليار درهم، فيما تتطلع لرفع الميزانية حتى 1.82 مليار درهم للتوظيف العام المقبل 2023، لتصل حسب الخطة إلى 3.97 مليار درهم عام 2026.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم (الثلاثاء)، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

مؤشرات تنافسية

وأوضح وزير الموارد البشرية والتوطين أن تقريراً صادراً عن الوزارة أظهر ارتفاع مؤشرات سوق العمل في دولة الإمارات، منها النمو بأعداد القوى العاملة في القطاع الخاص عام 2022 بنسبة 8.5% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2021 والتي بلغت 1.5%، كما بلغ معدل النمو في العمالة الماهرة بالقطاع الخاص 7.6% من إجمالي العمالة في الدولة، حيث يتركز المواطنون في الوظائف الماهرة ضمن المستويات المهنية العليا من 1 إلى 5، بما نسبته 97% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

لجنة خاصة لمناقشة تنظيم «الوكالات»

وقرر المجلس الوطني الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

وتضم اللجنة الخاصة لمناقشة قانون تنظيم الوكالات التجارية في عضويتها كل من أحمد حمد بوشهاب السويدي، الدكتورة حواء سعيد المنصوري، خلفان راشد الشامسي، سُميّة عبدالله السويدي، ناصر محمد اليماحي، محمد عيسى الكشْف وناعمة عبدالله الشرهان، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وكان المجلس أحال مشروع القانون بتاريخ 16/12/2021م، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأعدت اللجنة تقريرها الذي تمت مناقشته، وصوّت أعضاء المجلس على إحالته إلى لجنة خاصة مؤقتة لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه ورفعه للمجلس.

10 مبادرات وبرامج ضمن «نافس»

واعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين 10 مبادرات وبرامج ضمن برنامج «نافس» تتمثل أولاً في برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، برنامج مزايا، برنامج اشتراك، علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص، برنامج كفاءات، برنامج خبرة، تطوير كوادر قطاع التمريض، برنامج الدعم المؤقت، برنامج الإرشاد المهني، وصندوق الخريجين.

ويعتمد برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص على منح مكافأة شهرية، حين ينضم لأي برنامج من برامج التدريب المهني بالتعيين في منشآت القطاع الخاص لمدة لا تزيد على سنة واحدة بحيث لا يقل عن 4 آلاف درهم لحاملي شهادة الثانوية العامة، ولا يتعدى 8 آلاف درهم للحاصلين على شهادة جامعية فما فوق و6500 للحاصلين على شهادة الدبلوم.

وأضافت الوزارة أن هناك دعماً مالياً يضاف إلى رواتب الموظف المواطن في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات وفق نطاق الراتب المستهدف بحيث يكون 5 آلاف درهم بحد أقصى للحاصل على شهادة جامعية فما فوق، و4 آلاف درهم للحاصل على شهادة الدبلوم و3 آلاف درهم للحاصل على الثانوية العامة.

وحدد برنامج مزايا علاوة مالية ثابتة شهرياً بحد أقصى 5 آلاف درهم لمدة 5 سنوات فوق راتب الموظف المواطن في القطاع الخاص تستهدف العاملين في بعض التخصصات المميزة مثل المبرمجين، الممرضين، المحاسبين، المدققين، المحامين، والمحللين الماليين وغيرهم، وتحدد قيمة العلاوة وفقاً لنطاق الراتب الشهري بحيث يستهدف 1500 موظف في العام الجاري 2022 بميزانية تتخطى 140 مليون درهم.

ويهدف برنامج اشتراك لدعم اشتراكات المواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات للرواتب الأقل من 20 ألف درهم كما تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد خلال الـ5 سنوات الأولى وصاحب العمل لا يتحمل أي كلفة في السنة الأولى، حيث بلغت ميزانية العام الجاري 270 مليون درهم فيم تصل العام المقبل 2023 إلى 540 مليون درهم، وتستهدف الوزارة الوصول إلى ميزانية تقدر بمليار و630 مليون عام 2023.

وفيما يتعلق بعلاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص، فهي علاوة حكومية لأبناء العاملين من المواطنين في القطاع الخاص وبحد أقصى 4 أبناء لمدة 5 سنوات وتحدد قيمتها وفقاً لنطاق الراتب الشهري للمواطن، بحيث حددت الميزانية العام الحالي 2022 بـ140 مليون درهم، وللعام المقبل 2023 تقدر بـ160 مليون درهم، لتصل إلى 230 مليون درهم عام 2026.

ويمنح برنامج الدعم المؤقت إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لظروف خارجة عن إرادتهم وليس لهم مصدر دخل، ومنحهم فرصة 6 أشهر للبحث عن وظيفة أخرى، حيث أقرت ميزانية بـ250 مليون للعام الجاري، و170 مليون درهم لـ2023، تصل حتى 290 مليون درهم عام 2026.

تعيين الخريجين

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور- في رد على أسئلة أعضاء المجلس- أن الوزارة تعمل على تحفيز منشآت القطاع الخاص للاستفادة من مهارات الكوادر الإماراتية ومن الدعم المالي المقدم من نافس، حيث إن المنشآت لا تتحمل أي كلفة على تدريب المواطنين، إضافة لبرنامج «خبرة»، وبرنامج «التدريب أثناء العمل».

وأضاف أن الوزارة طورت ضمن أنظمتها الرقمية أنواعاً مختلفة من تصاريح العمل لاكتساب الخبرة العملية، منها تصريح عمل مواطن متدرب، وتصريح تدريب وتشغيل طالب، كما طورت منظومة حوافز وتصنيف المنشآت، لتمنح عضوية الفئة الأولى للمنشآت التي تتعاون مع مجلس تنافسية الموارد الإماراتية «نافس» في توظيف وتدريب المواطنين لديهم والذي يتضمن برنامج خبرة.

لجنة استشارية

وشكلت الوزارة لجنة استشارية ضمن برنامج نافس، لمتابعة التوظيف على المستويات المختلفة، وعقد أكثر من 28 اجتماعاً تنسيقياً وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص.

وأضاف أن منشآت القطاع الخاص التي ترفع نسب التوطين لديها سنوياً بمعدل لا يقل عن 3 مرات من المستهدف، وتحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، ترقى للفئة الأولى وتحصل على ميزات وخصم على الرسوم الإدارية والخدمات تصل إلى 80%.

وأعدت الوزارة دراسة شاملة لاحتياجات سوق العمل، وركزت على القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي تم التنبؤ بنمو الفرص الوظيفية بها، إلى جانب أهم المهن التخصصية ذات معدل النمو الإيجابي خلال السنوات الخمس القادمة، حيث ستشهد قطاعات التجارة وخدمات الأعمال والصناعة نمواً خلال الأعوام القادمة.

خبرات المتقاعدين

أوضح الوزير أنه تم استحداث مواد جديدة تتعلق بأنماط العمل الحديثة والمستقبلية مثل (العمل الحر، العمل الجزئي، العمل المرن.. إلخ) والتي تمكن فئة المتقاعدين من اختيار النمط الأنسب لهم للعمل في القطاع الخاص، وبرزت العديد من فرص العمل المطلوبة في القطاع المالي والضريبي، مثل: المحاسبة الضريبية، والتحليل الضريبي، ومختصي القانون الضريبي، والمحاسبة المالية وغيرها، والتي من خلالها يُمكن للمواطنين (وخاصة فئة المتقاعدين منهم) تطوير مهاراتهم فيها، والحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، والعمل في القطاع الخاص سواء بنمط العمل الحر أو الجزئي.

متابعة ومحاسبة

أكد الوزير متابعة الوزارة ضمن اختصاصاتها لعمليات توظيف المواطنين عبر منظومة الرقابة وحماية سوق العمل للتأكد من حوكمة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والمواطن والتزام المنشأة ببنود التعاقد وبيئة العمل السليمة والصحية، ومحاسبة الشركات والمنشآت في حال الإخلال بأيٍّ من التزاماتها أو بالشروط والضوابط مثل التوطين الصوري أو التأخر في سداد الأجر والذي يتم حوكمة الالتزام بسداده عن طريق نظام حماية الأجور المعتمد في الدولة.

وقال: «تم أخيراً اعتماد حزمة من القرارات لحماية حقوق العمالة وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية تكفل للعاملين في القطاع الخاص حياة كريمة كنظام لحقوق العمالة ونظام التأمين ضد التعطل والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة».

ترويج العطور في المراكز التجارية

من ناحيته، شدد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري على أهمية مواجهة ظاهرة وقوف الباعة في ممرات المراكز التجارية للإعلان عن منتجاتهم (العطور وغيرها)، ولا سيما بتلقي الوزارة العديد من الشكاوى، مبيناً عرض الموضوع في اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي في فبراير 2022، وبحث ظاهرة أكشاك بيع العطور داخل مراكز التسوق وإزعاج المتسوقين، وعرض التجربة الناجحة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك في رد على سؤال بهذا الخصوص وجهته النائب الثاني لرئيس المجلس ناعمة عبدالله الشرهان.

وتم تعميم هذه التجربة- بحسب الوزير- على دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات للاستفادة منها من خلال إصدار تعميم بمخالفة غير الملتزمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

الموافقة على توصيات تطوير الصناعة الوطنية

وتلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على 22 توصية تبناها بشأن موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، الذي ناقشه المجلس في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 26-1-2022، وجاءت الموافقة وفقاً للخطط المعتمدة للوزارة، على ألّا يترتب على تنفيذها أي تكاليف مالية إضافية.