تعكس تنافسية الدولة في استقطاب الأعمال وثقة المستثمرين
بلغ عدد الشركات المسجلة محلياً 893.4 ألف شركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، وفق مؤشرات لوزارة الاقتصاد، حيث بلغ عدد الرخص في أبوظبي نحو 185 ألف رخصة، فيما استحوذت دبي على نحو 376 ألف رخصة في دبي.
وتعكس الطفرة الكبيرة في عدد الشركات المسجلة تنافسية الدولة في استقطاب الأعمال وثقة المستثمرين، وقدرة الإمارات على ترسيخ مكانتها كوجهة دولية تنافسية وأمنة لتأسيس الأعمال والاستثمار في فترة ما بعد الجائحة.
وترجع الطفرة في عدد الشركات المسجلة، إلى نجاح الإمارات في تطوير بيئة العيش وتنويع الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال المحلية، والتغير الواضح في أنماط المستثمرين، وتحول أصحاب الوظائف لتأسيس الأعمال الخاصة وفي مجالات أكثر نشاطاً وحركة مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات والتجارة الإلكترونية والوحدات الصناعية الصغيرة.
الأكثر انتشاراً
تظهر مؤشرات التراخيص المسجلة منذ بداية العام الجاري، أن كلاً من الشركات الفردية وذات المسؤولية المحدودة أصبحتا أكثر أنواع الشركات المؤسسة في الإمارات بنحو 600 ألف ترخيص لشركة قائمة، تليها في المرتبة الثانية الشركات المدنية بحصة 60.3 ألف شركة، فيما يبلغ عدد شركات الشخص الواحد 43.5 ألف شركة.
وتتنوع أنماط الشركات ما بين المسجلة بالسوق المحلي ما بين شركات محلية وفروع شركات أجنبية وخليجية، كما تنوعت الأنماط الأخرى بين شركات التوصية البسيطة وشركات الأعمال المهنية وشركات التضامن والمساهمة العامة والخاصة والتوصية بالأسهم والشراكة البسيطة والجمعيات التعاونية وغيرها.
مكانة الصدارة
وعلى صعيد توزيع التراخيص وفق جهة الإصدار، كانت الحركة الأكبر للتراخيص المسجلة عبر الدوائر الاقتصادية فقط دون المناطق الاستثمارية بحصة إجمالية بلغت 722.5 ألف شركة وحافظت إمارة دبي وعبر دائرتها الاقتصادية على مكانة الصدارة والأكثر استحواذاً على التراخيص بعدد 376 ألف شركة، تلتها التراخيص المسجلة عبر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بإجمالي 185.1 ألف ترخيص بينما جاءت الشارقة بإجمالي 92.7 ألف شركة، فيما تنوعت بقية التراخيص بين الإمارات الأخرى مع حركة متسارعة، لا سيما في الفجيرة وعجمان.
واستحوذت مناطق الاستثمار في الدولة والمناطق الحرة في الدولة بحوالي 170.9 ألف شركة كانت المقدمة بمقدمتها جاءت المناطق الاستثمارية المانحة للتراخيص التجارية في إمارة دبي ورأس الخيمة والشارقة وأبوظبي.
وتشهد إمارات الدولة وبيئة الأعمال بها زخماً واضحاً في حركة تأسيس الشركات من فترة ما بعد الجائحة، استناداً لعدة عوامل حددها اقتصاديون، بمقدمتها البيئة الآمنة والثقة في جودة العيش وفق المختص في ريادة الأعمال أحمد سالم، حيث رفعت تلك العوامل من معدلات تنافسية الدولة لجذب أصحاب الأفكار والمستثمرين للعيش وتأسيس شركات خاصة بهم، والاستفادة من التنوع الواضح من الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما التي تضمن فرصاً كبيرة لتحقيق العوائد كالقطاعات الإنشائية والتكنولوجيا والتصنيع ومشاريع التجارة والرقمنة، مشيراً إلى تنافسية إجراءات التأسيس أيضاً، سواء على صعيد الرسوم أو فترات منح التراخيص التجارية وإنجاز إجراءات التأسيس وبدء الأنشطة.