تراجع الطلب والنشاط خلال شهر مايو مع استمرار ضغوط الأسعار
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر (PMI) الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، تسجيل ارتفاعاً طفيفاً في قراءة المؤشر من 46.9 نقطة في شهر أبريل إلى 47.0 نقطة في شهر مايو، لكنه ظل دون الـ 50 نقطة ما يشير إلى استمرار انكماش القطاع.
وذكر المؤشر الذي يرصد أن أداء القطاع الخاص غير النفطي، اليوم الأحد، أن البيانات أوضحت مزيد من التراجع في الطلب والنشاط على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مايو، وسط استمرار ضغوط الأسعار المتزايدة في التأثير على إنفاق العملاء.
وأشارت البيانات، إلى تسارع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، وسط ارتفاع أسعار السلع العالمية وارتفاع الدولار الأمريكي وحظر عدد من السلع المستوردة.
وخفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج كما خفضت مستويات التوظيف، في حين تراجعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة.
وتمثل القراءة الأخيرة الانخفاض الشهري الثامن عشر على التوالي في ظروف الأعمال.
استمر العنصران الأكثر إسهامًا في مؤشر مدراء المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، في تسجيل مستوى أقل بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في شهر مايو، مما يشير إلى انخفاض حاد في النشاط التجاري والطلب، على التوالي.
وجدير بالذكر أن الانخفاض في الطلبات الجديدة كان الأسرع منذ شهر يونيو 2020 .
ضغوط الأسعار
وفي الحالات التي انخفضت فيها المبيعات، غالبًا ما ذكرت الشركات أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى انخفاض في طلب العملاء.
وأشار أعضاء اللجنة أيضاً إلى تأثير قرارين رئيسيين في الأسابيع الأخيرة: أولاً، حظر عدد من المنتجات الأجنبية بسبب مشكلات الاعتماد، مما أدى إلى نقص الإمدادات للعديد من الشركات؛ وثانيًا، اشتراط خطابات الاعتماد لاستيراد البضائع، مما أدى إلى زيادة التأخيرات الجمركية.
وذكرت الشركات أن هذه القيود غالبًا ما جعلت من الصعب الحصول على السلع في الوقت المناسب، بالإضافة إلى أنها ساهمت في الانخفاض الملحوظ في الإنتاج.
وأشارت بيانات دراسة شهر مايو إلى أن مواعيد تسليم الموردين تدهورت للشهر السابع على التوالي، حيث استمر انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن كان بوتيرة أقل.
مستويات المخزون
ورغم ذلك، ظلت مستويات المخزون مستقرة بشكل عام حيث تم استخدام مستلزمات إنتاج أقل.
في الوقت ذاته، تسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال مايو.
وأشارت الشركات إلى أن هذا يرجع أساسًا إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع العالمية، فضلاً عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب نقص المعروض وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
ارتفعت تكاليف التوظيف لأول مرة منذ خمسة أشهر، على الرغم من أن الزيادة كانت جزئية فقط.
تضخم التكلفة
وتماشياً مع تضخم التكلفة المرتفع، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعارها إلى حد أكبر في شهر مايو. ومع ذلك، كان الارتفاع الإجمالي متواضعًا فقط، مما يشير إلى أن الشركات لم ترفع أسعارها بشكل متكرر مع ارتفاع التكلفة، وذلك حفاظًا على أحجام المبيعات.
فيما يتعلق بالتوظيف، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى انخفاض متواضع في التوظيف خلال شهر مايو، وذلك للشهر السابع على التوالي.
وجدير بالذكر، أن بعض الشركات أشارت إلى أن زيادة التكلفة وانخفاض أحجام الطلبات الجديدة أدى بها إلى تقليص أحجام القوى العاملة. كما انخفضت الأعمال المتراكمة في شهر مايو، مما أدى إلى تمديد سلسلة التراجع إلى أربعة أشهر.
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر (PMI) الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، تسجيل ارتفاعاً طفيفاً في قراءة المؤشر من 46.9 نقطة في شهر أبريل إلى 47.0 نقطة في شهر مايو، لكنه ظل دون الـ 50 نقطة ما يشير إلى استمرار انكماش القطاع.
وذكر المؤشر الذي يرصد أن أداء القطاع الخاص غير النفطي، اليوم الأحد، أن البيانات أوضحت مزيد من التراجع في الطلب والنشاط على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مايو، وسط استمرار ضغوط الأسعار المتزايدة في التأثير على إنفاق العملاء.
وخفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج كما خفضت مستويات التوظيف، في حين تراجعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة.
وتمثل القراءة الأخيرة الانخفاض الشهري الثامن عشر على التوالي في ظروف الأعمال.
استمر العنصران الأكثر إسهامًا في مؤشر مدراء المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، في تسجيل مستوى أقل بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) في شهر مايو، مما يشير إلى انخفاض حاد في النشاط التجاري والطلب، على التوالي.
وجدير بالذكر أن الانخفاض في الطلبات الجديدة كان الأسرع منذ شهر يونيو 2020 .
ضغوط الأسعار
وفي الحالات التي انخفضت فيها المبيعات، غالبًا ما ذكرت الشركات أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى انخفاض في طلب العملاء.
وأشار أعضاء اللجنة أيضاً إلى تأثير قرارين رئيسيين في الأسابيع الأخيرة: أولاً، حظر عدد من المنتجات الأجنبية بسبب مشكلات الاعتماد، مما أدى إلى نقص الإمدادات للعديد من الشركات؛ وثانيًا، اشتراط خطابات الاعتماد لاستيراد البضائع، مما أدى إلى زيادة التأخيرات الجمركية.
وذكرت الشركات أن هذه القيود غالبًا ما جعلت من الصعب الحصول على السلع في الوقت المناسب، بالإضافة إلى أنها ساهمت في الانخفاض الملحوظ في الإنتاج.
وأشارت بيانات دراسة شهر مايو إلى أن مواعيد تسليم الموردين تدهورت للشهر السابع على التوالي، حيث استمر انخفاض مشتريات مستلزمات الإنتاج وإن كان بوتيرة أقل.
مستويات المخزون
ورغم ذلك، ظلت مستويات المخزون مستقرة بشكل عام حيث تم استخدام مستلزمات إنتاج أقل.
في الوقت ذاته، تسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال مايو.
وأشارت الشركات إلى أن هذا يرجع أساسًا إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع العالمية، فضلاً عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب نقص المعروض وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
ارتفعت تكاليف التوظيف لأول مرة منذ خمسة أشهر، على الرغم من أن الزيادة كانت جزئية فقط.
تضخم التكلفة
وتماشياً مع تضخم التكلفة المرتفع، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعارها إلى حد أكبر في شهر مايو. ومع ذلك، كان الارتفاع الإجمالي متواضعًا فقط، مما يشير إلى أن الشركات لم ترفع أسعارها بشكل متكرر مع ارتفاع التكلفة، وذلك حفاظًا على أحجام المبيعات.
فيما يتعلق بالتوظيف، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى انخفاض متواضع في التوظيف خلال شهر مايو، وذلك للشهر السابع على التوالي.
وجدير بالذكر، أن بعض الشركات أشارت إلى أن زيادة التكلفة وانخفاض أحجام الطلبات الجديدة أدى بها إلى تقليص أحجام القوى العاملة. كما انخفضت الأعمال المتراكمة في شهر مايو، مما أدى إلى تمديد سلسلة التراجع إلى أربعة أشهر.