2.5 مليار دولار قيمة سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات

تقود دولة الإمارات سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما بلغت قيمة هذا السوق إلى رقم قياسي قدره 2.5 مليار دولار بحلول العام الحالي 2022 وفقاً لموقع وزارة الاقتصاد.

وتمثل التكنولوجيا المالية وحلول المدفوعات الإلكترونية وسيلة لخفض التكاليف لكل من الشركات والأفراد، فلا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الصناعة على رأسها مسألة حماية البيانات، وتطبيق التكنولوجيا، وتخصيص الخدمات الشخصية بما يوائم الاحتياجات.

وأكد خبراء للرؤية أن البيانات تمثل ركن أساسي من أركان التكنولوجيا المالية، مشيرين إلى ان الطلب يرتفع بوتيرة متسارعة على خدمات إدارة وتحليل البيانات في الإمارات، خاصة من قبل قطاعات يأتي في مقدمتها التصنيع والتجزئة والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى الشركات الخاصة ضمن أقسام التسويق والترويج.

نمو قوي

أفادت الأستاذة المشاركة - مدير برنامج ماجستير التمويل والإدارة، جامعة هيريوت وات – دبي، الدكتورة يلينا يانجوسيفيتش، أن حلول التكنولوجيا المالية سجلت نموا قويا مع إطلاق مزودي الخدمات والمنصات وأدوات الدفع الجديدة في المنطقة، لافتة إلى أن الإمارات تتصدر سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا المجال وتبلغ قيمة قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة 2.5 مليار دولار أمريكي ووفقاً لوزارة الاقتصاد.

144 شركة تكنولوجيا مالية

وقالت: «وفقاً لـ»موردر إنتليجنس«فإن سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات مهيأ للنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% بحلول عام 2027، لافتة إلى وجود 144 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية في الدولة، ووفقاً لبيانات بلومبيرج فالإمارات موطن لما يقرب من ثلث الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة».

التغيير هو الثابت الوحيد

وأضافت يانجوسيفيتش، «أصبح»التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة"، خصوصاً مع الثورة الرقمية التي نشهدها.

واعتبرت الإمارات من البلدان الرائدة إقليميا في التحول الرقمي وحاضنة للإبداع والتكنولوجيا، لتتصدر المنطقة في مجال المدفوعات الرقمية، لافتة في هذا الصدد إلى استطلاع عالمي أجرته شركة المدفوعات «فيزا» وأظهر أن 71% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة تتبنى نماذج دفع غير نقدية أو تخطط لتصبح غير نقدية بحلول عام 2024، مقابل 59٪ على مستوى العالم، وهذا مدعوم ببيانات تشير الى أن معاملات الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 25 في المائة من إجمالي المعاملات في الإمارات.

وفيما أكدت أن حلول المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية تؤدي إلى انخفاض التكاليف لكل من الشركات والأفراد، فقد أشارت إلى بعض التحديات والعقبات التي تواجه الشركات، لا سيما لناحية تأمين وحماية البيانات، وتطبيق التكنولوجيا، وتخصيص الخدمات الشخصية بما يوائم الاحتياجات.

الأسرع نمواً

ومن جهته، أفاد خبير الخدمات المصرفية المدمجة في شركة فيناسترا لأنظمة وحلول البرمجيات المالية نور صبري، أن الإمارات بلا شك تمثل إحدى أبرز دول المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية والأسرع نمواً في تبني هذه الحلول، لافتاً إلى وجود نحو 140 شركة تكنولوجيا مالية أو أكثر وعدد كبير من البنوك التي تزيد اهتمامها بالتكنولوجية المالية وبالتحويل إلى بنوك رقمية.

وقال «هذا السوق بات يزدحم بشكل مطرد باللاعبين الجدد من البنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى ان هذه الشركات أكثر مرونة وقدرة على التكيف من اللاعبين التقليديين كالبنوك العادية على سبيل المثال، لافتاً وعلى سبيل المثال إلى أن كلفة كل عميل جديد على البنك التقليدي تقترب من 200 دولار في العموم، ولكن بالنسبة للبنوك الرقمية تتراوح التكلفة لكسب العميل الجديد عن 10 دولار».

وأكد أن الشكل الجديد من الخدمات المالية أكثر تخصص ويراعي بواسطة البيانات وتحليلاتها متطلبات كل شخص على حدى وبدقة.

إدارة البيانات

وبدوره، أفاد نائب الرئيس التنفيذي للنمو لدى شركة «لومينور»، نارين فيجاي، بأن التطور الذي تشهده صناعة التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية تزيد أهمية البيانات والاستفادة منها وإدارتها.

وأشار إلى أن الشركات في دولة الإمارات باتت أكثر وعياً وإدراكاً لأهمية الاستفادة من البيانات لديها، فيما يبلغ حجم سوق حلول ادارة وتحليل البيانات في الامارات أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

وأكد أن الطلب بوتيرة متسارعة على خدمات إدارة وتحليل البيانات في الإمارات، خاصة من قبل قطاعات يأتي في مقدمتها التصنيع والتجزئة والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى الشركات الخاصة ضمن أقسام الترويج والتسويق.

وقال «تلعب البيانات دوراً كبيراً في دعم تنويع الاقتصاد الإماراتي نظراً لأن بيئة الأعمال في الدولة تشهد نمواً متسارعاً، فيما تتميز بنية مراكز البيانات في الإمارات بسعتها العالية وبتوفيرها مرونة هائلة للشركات وبقابلية التوسع والتدّرج، ما يعزز حجم سوق برمجيات تحليل البيانات بالدولة، الذي نتوقع أن يشهد نمواً بنسبة 20 % عاما تلو الآخر».