تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن قررت مجموعة «أوبك بلس» زيادة أهداف الإنتاج بأكثر قليلاً مما كان مزمعاً، لكن نقص الإمدادات العالمية وزيادة الطلب مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19 كبحا الخسائر.
وقرر تكتل «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس بدلاً من 432 ألف برميل يومياً وفقاً لاتفاق سابق.
وهبط خام برنت 85 سنتاً أو 0.7% إلى 116.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش بعد صعوده دولارين خلال تعاملات أمس الخميس. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتاً أو 0.8% إلى 115.99 دولار للبرميل.
وتوّج النفط للتو سقف مكاسبه الشهرية للمرة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها في غضون عقد من الزمن.
واستطلعت بلومبيرغ آراء أهم المحللين في الأسواق بشأن قرار أوبك بلس وماذا يعني بالنسبة للأسواق.
وقال داميان كورفالين وكالوم بروس، المحللان في غولدمان ساكس، أنّ آخر قرار اتخذته أوبك بلس يعني زيادةً قدرها 200 ألف برميل في اليوم في مستويات الإنتاج الصيفي مع استمرار روسيا في الحفاظ على حصتها وتخلف العديد من البلدان عن الهدف.
وأكدت غولدمان مرة أخرى على توقعاتها لخام برنت عند 125 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وأفاد وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة «آي إن جي» (ING) في سنغافورة، أنّ زيادة العرض تبدو كبيرة على الورق، ولكن لن تتمكن المجموعة بالفعل من تحقيق أهداف الإنتاج هذه، ومن المرجح وفقاً لـبلومبيرغ أن ينخفض الإنتاج الروسي في الأشهر المقبلة بسبب العقوبات، في حين تعد القدرة الإنتاجية الاحتياطية محدودة بين دول تحالف أوبك بلس. كما حافظت المجموعة على توقعاتها لخام برنت بمتوسط 122 دولاراً للبرميل في النصف الثاني.
وصرّح إيريك لي وفرانشيسكو مارتوكيا، المحللان في سيتي غروب، أنّ قرار أوبك بلس يعني عملياً إنتاج 132 ألف برميل يومياً إنتاج إضافي من السعودية والإمارات والكويت والعراق، وأضاف أنّ الأسعار ارتفعت الأسبوع الماضي بعد تقييم الأسواق لتحرك الاتحاد الأوروبي نحو منع واردات النفط الروسية ورفع عمليات الإغلاق الصيني وبدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة.
وذكر فريدون فيشاركي، رئيس شركة «إف جي إي» (FGE) في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، أنه من غير المعقول أن نتوقع من أوبك الإفراج عن ملايين براميل النفط بغرض تعويض النفط الروسي المعاقب من قبل العديد من المشترين خاصة في أوروبا.