أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2022، بإنشاء «مجلس دبي للإعلام»، بهدف توحيد الجهود الإعلامية في الإمارة لتبنّي رُؤية شاملة واستراتيجية فاعلة على المستويات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير استراتيجية الإعلام لتعزيز مكانة دبي الإعلامية لتُصبح مركزاً ريادياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
كما أصدر سموّه المرسوم رقم (10) لسنة 2022 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس دبي للإعلام، والمرسوم رقم (12) لسنة 2022 بتشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد وعضوية كل من: منى غانم المرّي، نائباً للرئيس والعُضو المُنتدب، وهالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وأمل أحمد بن شبيب، وعصام عبدالرحيم كاظم، ومحمد سليمان الملا، إضافة إلى أمين عام مجلس دبي للإعلام، وتكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة.
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (22) لسنة 2022 بتعيين نهال بدري، أميناً عاماً لمجلس دبي للإعلام.
الوصول إلى العالمية
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مجلس دبي للإعلام يتطلع للعمل مع المنظومة الإعلامية في الإمارة في ضوء الأهداف التي حددها قانون تأسيس المجلس بهدف الارتقاء بالرسالة الإعلامية وما يتم تقديمه من محتوى مطبوع ومسموع ومرئي وإلكتروني، بما يواكب المكانة العالمية للإمارة والتي لا تلبث أن تترسخ يوماً تلو الآخر بإنجازات نوعية في شتى المجالات، مشيراً سموه إلى أن القانون يمثّل بداية مرحلة جديدة من التطوير الإعلامي في دبي، بما يتوافق مع توجهاتها التنموية ويخدم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.
ودعا سموه أعضاء مجلس دبي للإعلام للعمل وفق الأهداف التي تضمنها القانون للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً ن المجلس سيعنى بطرح أفكار ورؤى جديدة تسهم في الوصول بإعلام دبي إلى مصاف العالمية عبر التعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية، آخذين في الحسبان متطلبات التطوير الإعلامي وما تستدعيه من مضاعفة الجهود في ناحية تبنّي أحدث التقنيات وإعداد صفوف جديدة من القيادات الإعلامية الوطنية المؤهلة لريادة مسيرة التحديث، واكتشاف أفضل المواهب والكفاءات القادرة على الإسهام بصورة مؤثرة في إحداث تطوير ملموس ومؤثر في مسيرة العمل الإعلامي في دبي.
أهداف استراتيجية
وأوضحت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى غانم المري، أن القانون يحدد جملة من الأهداف المهمة للمجلس وتشمل تطوير نظام لقياس كفاءة القنوات والمُحتوى الإعلامي، ومُتابعة أداء الاستراتيجية الإعلامية لضمان نجاحها، وتعزيز التنافسيّة الإعلامية لدبي، بما يدعم تأثيرها الإيجابي الإقليمي والدولي ويدعم خططها الوطنية، والتعريف بقِصَص نجاحها، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً للمواهب الإعلامية الشابة، ودعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية.
وأكدت إن إصدار قانون تأسيس مجلس دبي للإعلام بما تضمنه من أهداف وما حدده للمجلس من اختصاصات يتسق مع الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات على وجه العموم، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص سموه الدائم على جعل الإعلام شريكاً أصيلاً في النهضة الحضارية الشاملة للدولة، وداعماً أساسياً لما تشهده دبي من إنجازات مستمرة في مختلف المجالات، تأكيداً على مكانتها العالمية وصولاً للهدف الأكبر وهو جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والاستثمار والزيارة.
الجهات المُلحقة
ونصّ القانون على أن يُلحق بالمجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، «المكتب الإعلامي لحُكومة دبي» والجهات المُلحقة به، و«مؤسسة دبي للإعلام»، على أن تحتفظ الجهات المُلحقة بشخصيتها الاعتبارية المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، وتُمارِس مهامها وصلاحياتها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت الإشراف المالي والاستراتيجي للمجلس، شريطة ألا تتعارض هذه المهام والصلاحيات مع اختصاصات المجلس.
اختصاصات المجلس
ونصّ القانون رقم (5) لسنة 2022 على أن يكون مجلس دبي للإعلام الجهة الحكومية المعنية بقطاع الإعلام في إمارة دبي، الذي ينفرد بتمثيل الإمارة والجهات المحلية فيها أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في كافة المسائل المُرتبِطة بقطاع الإعلام، ويتولى المهام والصلاحيات التي تُمكِّنُه من تحقيق أهدافه، ومنها: وضع الاستراتيجية الإعلامية العامة للإمارة والخطط الاستراتيجية لقطاع الإعلام، المُتوافِقة مع خطة الإمارة الاستراتيجية، والإشراف على تنفيذها، واعتماد الرُّؤية العامة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله المؤسسات الإعلامية في الإمارة، والإشراف على تحقيقها لأهداف المجلس، ووضع مُؤشِّرات أداء مُتخصِّصة للمؤسسات الإعلامية لتعزيز تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، واعتماد الأهداف الاستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع والبرامج والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتي تُنفِّذها الجهات التي يتم إلحاقها به.
ويختص مجلس دبي للإعلام كذلك بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال عقد الشراكات، ومُراجعة الرُّسوم وبدل الخدمات التي تُقدِّمها الجهات الملحقة بالمجلس، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المُختصّة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، واعتماد البرامج والمشاريع والمبادرات الإعلامية الهادفة لترسيخ سُمعة الإمارة إعلامياً والمُحافظة على صُورتها الإيجابية، والإشراف على تنفيذها من قبل الجهات المُلحقة.
كما يختص مجلس دبي للإعلام باعتماد مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة والخطط الاستراتيجيّة المُتعلِّقة بقطاع الإعلام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتوفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تخدُم تطوير قطاع الإعلام في الإمارة، وتأسيس الشّركات بمُفردِه أو بالمُشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المُساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهُم أو الحِصَص في الشّركات والمُؤسّسات التي تُزاول أنشِطة إعلاميّة أو مُساعِدة له في تحقيق أهدافه داخل الدّولة وخارجها، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
التعاون مع المجلس
وألزم القانون جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية وغيرها من الجهات التي تعمل في قطاع الإعلام في الإمارة، بالتعاون التّام مع المجلس والجهات المُلحقة، وتزويدهم بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات التي يطلبونها، والتي تكون لازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ومُزاولة المهام المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
إصدار القرارات التنفيذية
ويُصدِر رّئيس مجلس دبي للإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه. ويُنشر كل من: القانون رقم (5) لسنة 2022، والمرسوم رقم (10) لسنة 2022، والمرسوم رقم (12) لسنة 2022، وقرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2022 في الجريدة الرسمية، ويُعمل بتلك التشريعات من تاريخ النشر.