اختارت غالبية الناخبين في الدنمارك التحول عن موقف بلادهم القائم منذ عقود بشأن الابتعاد عن السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفق نتائج استطلاع رأي للناخبين نشرتها محطات إذاعية دنماركية الأربعاء.
وأشارت استطلاعات نشرتها إذاعتا «دي آر» و«تي في 2» إلى وصول نسبة مؤيدي الانخراط في السياسة الدفاعية المشتركة إلى 1ر69% و6ر66% من أصوات الناخبين على الترتيب، بعدما تم إغلاق صناديق الاستفتاء.. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أول النتائج الرسمية خلال الساعات المقبلة.
وإذا تم التخلي عن الابتعاد عن السياسة الدفاعية المشتركة يمكن أن تشارك الدنمارك في برامج التعاون الأمني والدفاعي الأوروبية في المستقبل. على سبيل المثال، يمكن أن تشارك في مهام الاتحاد الأوروبي العسكرية في الخارج.
يذكر أن الدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتبنى مثل هذا النظام الخاص، الساري منذ 1993.
وجاء تصويت الدنماركيين في الوقت الذي يمر فيه المشهد الأمني الأوروبي بأكبر تغيرات منذ نهاية حقبة الحرب الباردة.. وجمعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تسعى السويد وفنلندا الآن إلى الانضمام إليه.
وكتب وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، الذي صوت «بنعم» في الاستفتاء، عبر موقع تويتر: «إن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يهدد سلامنا وأمننا. إذا تآزر جيراننا، يجب أن ننضم إليهم أيضاً».
وسيكون لانضمام الدنمارك إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي تأثير متواضع نسبياً على البنية الأمنية لأوروبا، لا سيما مقارنة بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
لكن كريستين نيسن، الباحثة في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، قالت إن الخطوتين «جزء من ذات القصة»، وستعزز التعاون العسكري في قارة أذهلها الصراع في أوكرانيا.
اقرأ أيضاً.. المجر تراوغ الأوروبيين.. من هو المرشد الروحي لبوتين ؟
وسيكون التأثير الرئيسي للتخلي عن الانسحاب هو أن المسؤولين الدنماركيين يمكنهم البقاء في الغرفة عندما يناقش زملاؤهم في الاتحاد الأوروبي مواضيع الدفاع، ويمكن للقوات الدنماركية المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي.
ستكون هذه هي المرة الأولى التي يُلغى فيها الناخبون في الدنمارك واحدة من عمليات الانسحاب الأربعة من معاهدة ماستريخت التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أرست الأساس لاتحاد سياسي واقتصادي، يتم إلغاؤها بالتصويت.