التوطين ضرورة

لا يختلف اثنان على أهمية توظيف المواطنين في القطاع العام والخاص على حد سواء، وهذا ما تنبهت إليه القيادة الحكيمة من خلال القرارات والمبادرات التي تتعلق بعملية التوظيف ودعم القطاع الخاص.

نسبة التوطين في القطاع الخاص، وفقاً لتقرير وزارة الموارد البشرية والتوطين، بلغت 3.7% في عام 2021، وهي بلا شك نسبة ضئيلة لا تتناسب مع كثرة وتعدد الشركات الخاصة وشبه الحكومية التي تستقطب مئات الآلاف من الوظائف، وخاصة أن القطاع الخاص يعتبر الملاذ الأخير للباحثين عن العمل، كما أن زيادة نسبة العاطلين عن العمل من شأنها أن تخلق مشاكل اجتماعية سيدفع ثمنها المواطن وأسرته.

إضافة إلى ذلك فقد سبق للحكومة أن أعلنت عن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الخاص، إلا أنه من الواضح أن الموضوع يحتاج إلى مسرعات تتناسب مع حاجة العديد من الخريجين إلى العمل والاستقلالية المادية.

لن أتطرق إلى موضوع تعيين الأجانب سواء في القطاع الحكومي والخاص، فلكل جهة مبرراتها، ولا ننكر وجود كفاءات أجنبية يتحتم وجودها في الكثير من الجهات نظراً لما تقدمه من خبرات تساهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بالعمل المؤسسي، إنما من غير المبرر الاستعانة بأجانب يحصلون على رواتب خيالية على حساب المواطن الذي يستطيع إنجاز المهام الوظيفية المكلف بها بكل اقتدار.

الملف شائك جداً، لن نلقي العبء كله على الحكومة فقط، بل يجب أن تبادر الشركات الخاصة الكبيرة التي حصدت الأرباح لسنوات وسنوات بالمساهمة في تحريك هذا الملف وتحمل جزء من المسؤولية تجاه هذه المشكلة.

الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تؤمن بأن المواطن هو الثروة الحقيقية على هذه الأرض، ونحن في دولة الإمارات نستبشر خيراً بالمستقبل وكثيراً ما نقول إن القادم أفضل بمشيئة الله، ثم قدرة القيادة الحكيمة على جعل الشعب الإماراتي أسعد شعب.