تضم المناطق الصناعية المتطورة في أبوظبي حالياً أكثر من 1500 شركة صناعية وإنتاجية ولوجستية محلية ودولية، وفق الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي عبدالله الهاملي، الذي أفاد بمواصلة تطلعات إمارة أبوظبي لتصبح أكبر مركز متكامل للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، عبر تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية التابعة لها.
وأضاف أن شركات المناطق الصناعية تعمل في العديد من المجالات، أبرزها: الصناعات الغذائية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن، الخدمات اللوجستية.
وحدد 10 قطاعات صناعية مستهدف تعزيزها في المرحلة المقبلة منها الصناعات العلمية، والأدوية الحيوية، والأغذية المتطورة.
وكشف، في لقاء مع «الرؤية»، عن تأهب دخول مشاريع إنتاجية ضخمة في مجال التحول نحو الطاقة المستدامة إلى القطاع الصناعي بالإمارة، بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم كمنشآت صناعية مباشرة في صناعات الهيدروجين والمركبات الكهربائية، ما يلبي تعزيز طاقة المستقبل وتعزيز حصة الحياد الكربوني، مع إرساء قاعدة موسعة لصناعة مركبات المستقبل الأكثر إقبالاً في أسواق العالم حالياً.
أفاد الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي عبدالله الهاملي، بأن القطاع يعمل حالياً على تطوير مشروع «بلوك 7»، وهو مجمع يمتد على مساحة 820 ألف متر مربع، مصمم لدعم القطاعات المستندة إلى الابتكار ويشتمل على بنى تحتية متطورة، وخدمات متميزة ومنظومة للربط بين أماكن العمل الذكية.
ما إجمالي عدد المصانع القائمة وقيد الإنشاء حالياً في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة؟
يضم قطاع المناطق الاقتصادية الصناعية في الإمارة، التي تديرها موانئ أبوظبي، وتشمل كلاً من منطقة «كيزاد» والمدن التابعة لمؤسسة «زونز كورب» مقراً لأكثر من 1500 شركة محلية وإقليمية وعالمية، وتمتد تلك المناطق على مساحة من الأرض تبلغ 550 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل ثلثي مساحة سنغافورة، فيما تم تخصيص أكثر من 100 كيلومتر مربع منها للمناطق الحرة.
وما أهم القطاعات الصناعية التي تعمل بها تلك المنشآت؟
تغطي الخدمات التي يضمها القطاع عدة أعمال رئيسية والخدمات اللوجستية والسيارات واللدائن البلاستيكية والمعادن والكيماويات ومواد البناء والنفط والغاز والعلوم الحيوية والصناعات الدوائية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب التركيز على الصناعات الغذائية بالطبع.
كم بلغت نسبة رأس المال المحلي وحصة الاستثمار الأجنبي بتلك المدن؟
تستحوذ الاستثمارات المحلية والأجنبية على حصة 50% لكل منهما من مجموعة المشاريع الموجودة في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إذ إنه خلال السنوات الماضية نمت الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة مع سعي الكثير من الشركات العالمية للاستفادة من تطور البنية التحتية والتسهيلات والحوافز المرنة في التملك وإنشاء المشاريع في مدننا الصناعية.
ذكرتم التركيز في خططكم على القطاع الغذائي فما أولوياتكم على هذا الصعيد؟
يتوقع خبراء قطاع المنتجات الغذائية تحقيق القطاع معدلات نمو سنوي لافتة تصل إلى 4.2% بين عامي 2022 و2025، ومع الحاجة لتعزيز الأمن الغذائي محلياً، فإننا نسعى، عبر «كيزاد» على الأخص، لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة، وإلى تعزيز مستويات مخزون المنتجات الغذائية والسلع الأساسية سواء من خلال زيادة مشاريع الصناعات الغذائية أو عبر انشاء نقاط إقليمية لأنشطة معالجة الأغذية، والتخزين والتوزيع لتخدم بذلك الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في المنطقة، وعملنا على إطلاق مشاريع مبتكرة مثل المركز الإقليمي للأغذية، الذي يستهدف جذب الشركات ذات الدور الدولي في تعزيز سلسلة توريد المنتجات الغذائية.
متى من المنتظر بدء الإنشاءات في المركز الإقليمي للأغذية وما أهم الأهداف المرجوة منه؟
يمتد «المركز الإقليمي للأغذية» على مساحة 3.3 كيلومتر مربع في «كيزاد» ليكون واحداً من أكبر المراكز من نوعها في المنطقة لتجارة الأغذية، وستبدأ أعمال تشييد مرافق المركز خلال العام الجاري، على مراحل تدخل الأولى منها حيز التشغيل خلال فترة تراوح بين 15 و18 شهراً من انطلاق عمليات التشييد، أي بحلول عام 2024 تقريباً، ويسهم بتسهيل العمليات التجارية في اللحوم بأنواعها والمأكولات البحرية والحبوب والأرز والخضار والفواكه ومنتجات الألبان والأغذية الجافة والأزهار الطبيعية، فيما تشمل خدماته الأسواق المباشرة والخدمات اللوجستية، والمخازن المبردة والجافة، ومرافق تدوير المخلفات، وغير ذلك من المرافق الأخرى المتنوعة.
ما أهم القطاعات الصناعية المتطورة التي تستهدفونها خلال 2022؟
بخصوص القطاعات المستهدفة فنحن نركز على فكرة تأسيس مجمعات صناعية وخدمية تجمع المصنعين والموردين ومزودي الخدمات اللوجستية وتوفر للمصانع كل ما تحتاجه تحت مظلة واحدة، ما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف ودعماً كبيراً لتنافسية الأعمال ويجذب أبرز الشركات الصناعية العالمية في قطاعات مستهدفة مثل: علوم الحياة، والأدوية الحيوية، والأغذية المتطورة، وصناعات التكنولوجيا، والتقنيات الزراعية، وصناعات الآلات الدقيقة، والمعدات، والكيماويات، واللدائن، إلى جانب صناعات الطاقة النظيفة.
وما خططكم لاستقطاب صناعات الطاقة المتجددة والهيدروجينية إلى الإمارة؟
تعتبر التكنولوجيا الخضراء سمة أساسية لخطط التوسع المستقبلي عبر حزمة من المشاريع المنتظرة خلال العامين المقبلين، منها استثمار شركة «هيليوس» لأكثر من 3.67 مليار درهم بتأسيس منشأة لإنتاج 200 ألف طن من الأمونيا الخضراء باستخدام 40 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، فيما وقعنا أخيراً اتفاقية مدتها 25 عاماً مع «ليبيديكو»، لبناء أول منشأة بالشرق الأوسط لإنتاج الليثيوم باستثمار يبلغ 348 مليون درهم، وتمتد المرحلة الأولى للمشروع المنتظر البدء بأعمالها على مساحة 57 ألف متر مربع.
كيف تسهم تلك المشاريع في تعزيز التحول إلى الصناعات الخضراء في الإمارة ؟
يتمثل ذلك في أهداف عدة نتطلع إليها من خلال تلك المشاريع، إذ يحد مصنع الأمونيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تزيد على 600 ألف طن سنوياً أي ما يعادل مخلفات 140 ألف مركبة، فيما سيسهم مشروع الليثيوم بشكل أساسي في دعم سلاسل إمداد قطاع السيارات الكهربائية في المنطقة، وعبر توفير أحد أهم المدخلات التي تحتاجها تلك الصناعة المستقبلية.
كيف استفدتم من دروس الجائحة بتعزيز المبادرات الرامية لتطوير المنظومة الصناعية ودعم المستثمرين؟
مع ظهور أزمة «كوفيد-19» وتداعياتها على سلاسل الإمداد، قررنا منح حوافز مرنة للمستثمرين للمحافظة على الاستثمارات، مثل إلغاء الرسوم وهيكلة الاستحقاقات المالية وتسهيل الرخص، فقد أدت إلى تعزيز التحول الواضح نحو الخدمات الرقمية وعبر إحلال الخدمات المتنوعة المرتبطة بخدمات الموانئ والمناطق الصناعية من خلال بوابة المقطع.
وما أهم أنماط المشاريع الصناعية التي دخلت المدن الصناعية خلال تلك الفترة؟
لاحظنا في تلك الفترة زيادة الطلب على الأراضي المخصصة للتأجير في إمارة أبوظبي لأغراض تجارية ولوجستية وصناعية، ما أعطى مؤشراً واضحاً على النمو الإنتاجي لتلبية الطلب على السلع ذات الأولوية، لذا شهدنا افتتاح مصانع جديدة لإنتاج مستلزمات الوقاية، بما فيها مواد التعقيم وكمامات الوجه والمستلزمات الطبية الوقائية، وهو ما شكل بجانب جاهزية البنية اللوجيستية في دعم «ائتلاف الأمل»، سواء عبر خطوط النقل المتطورة أو منشآت التخزين المبرد وفائق البرودة المتطورة في «كيزاد»، التي تم إنشاؤها خصيصاً على مساحة 19 ألف متر مربع.