أخفقت دول الاتحاد الأوروبي مجدداً في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي خلال قمة انعقدت في بروكسل اليوم الاثنين، فلماذا تواجه دول الاتحاد الأوروبي صعوبات في الاتفاق على عقوبات نفطية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بعد أربعة أسابيع تقريباً من اقتراح المفوضية الأوروبية فرض هذه العقوبات. ما سبب الصعوبة البالغة في ذلك؟
خطة العقوبات
يحاول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين وتبدأ بعد ظهر اليوم الاثنين. ونقطة الانطلاق للمحادثات هي اقتراح المفوضية الأوروبية في الرابع من مايو بشأن الجولة السادسة والأكثر صرامة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. تضمن الاقتراح فرض حظر على استيراد جميع أنواع النفط الروسي، ويشمل ذلك النفط المنقول بحراً والمنقول عبر خطوط الأنابيب، والنفط الخام والمنتجات المكررة.
ومن شأن الحظر النفطي أن يحرم موسكو من مصدر دخل رئيسي يساعد في تمويل أنشطتها العسكرية في أوكرانيا. ودفعت دول الاتحاد الأوروبي لروسيا ما يقرب من 30 مليار يورو (32.3 مليار دولار) مقابل النفط منذ 24 فبراير، عندما أطلقت ما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة»، وفقاً لمنظمة الأبحاث سي.آر.إي.إيه.
وتعتبر أوروبا أكبر سوق لصادرات النفط الروسية. ويذهب نحو نصف صادرات روسيا من النفط الخام التي تبلغ 4.7 مليون برميل يومياً إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. واعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في 26% من واردات النفط في 2020، إلى جانب نحو 40% من الغاز الذي تنتجه.
ومع ذلك، فإن الاعتماد على الخام الروسي يختلف اختلافاً كبيراً بين دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك قدرتها على تعويض الإمدادات الروسية ببدائل أخرى. ونتيجة لذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في إيجاد حزمة عقوبات نفطية تقبلها جميع الدول.
لماذا توجد مقاومة؟
يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق بالإجماع على العقوبات. وكانت المجر هي مصدر المعارضة الرئيسي. وتقول المجر، وهي دولة حبيسة، إن حظر واردات النفط الروسية من شأنه أن يضر باقتصادها لأنه لا يمكنها بسهولة الحصول على النفط من مكان آخر.
وبالمثل، أبدت سلوفاكيا وجمهورية التشيك، وهما دولتان حبيستان أيضاً، مخاوف مماثلة، إذ تعتمدان، مثل المجر، على خط أنابيب دروجبا الجنوبي من روسيا في الحصول على إمدادات النفط.
ولذلك عُرضت على الدول الثلاث فترة انتقالية أطول لقطع إمدادات النفط الروسي، وقال الاتحاد الأوروبي هذا الشهر إنه سيقدم ملياري يورو لتمويل البنية التحتية النفطية لمساعدة الدول على القيام بذلك.
ولم يقنع ذلك المجر حتى الآن، وتقول إنها بحاجة إلى تمويل لتحديث خط أنابيب نفط من كرواتيا وتحويل مصافيها للتعامل مع النفط غير الروسي. ومع ذلك، لا يمكن للمجر الحصول بسهولة على تمويل الاتحاد الأوروبي المقترح بسبب إجراء اتخذه التكتل ضد بودابست بسبب تقويض مزعوم لمبادئ الاتحاد الأوروبي الديمقراطية.
وحصلت المجر - التي يرتبط رئيس وزرائها فيكتور أوربان بعلاقات أوثق مع الكرملين مقارنة بالدول الأخرى في التكتل - على أكثر من نصف وارداتها من النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
مخاوف من المنافسة
بعد أن فرض بالفعل خمس جولات من العقوبات على موسكو، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً لتجنب الخلاف العلني حول العقوبات النفطية والذي من شأنه تقويض الجبهة الموحدة لدول الاتحاد حتى الآن في مواجهة روسيا.
وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق، تبحث دول الاتحاد حلاً وسطاً اليوم الاثنين يحظر فقط النفط الروسي الذي تحمله الناقلات إلى الاتحاد الأوروبي، مع إعفاء مؤقت لعمليات التسليم عبر خطوط الأنابيب.
ومن شأن ذلك أيضاً أن يعفي خط أنابيب شمال دروجبا الروسي الذي ينقل الإمدادات لبولندا وألمانيا، من الحظر.
لكن بعض الدبلوماسيين في التكتل حذروا من أن ذلك سيجعل العقوبات ضعيفة جداً، وأشاروا إلى أن استثناء الذراع الشمالية لخط الأنابيب ليس ضرورياً، إذ قالت ألمانيا إنها ستكون مستعدة لدعم حظر نفطي بحلول نهاية العام فيما تساند بولندا منذ فترة طويلة حظر النفط الروسي.
ويتمثل التحدي في التوصل لحل وسط يعاقب بعض البلدان على نحو غير عادل. على سبيل المثال، قد يؤدي إعفاء خطوط الأنابيب من الحظر إلى خلق مشاكل تنافسية في الاتحاد الأوروبي، لأن الدول المرتبطة بخطوط الأنابيب ستحصل على النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما ستحتاج الدول الأخرى إلى التحول إلى خام برنت الأكثر كلفة.
وفقاً لمركز أبحاث بروجل، يتم تسليم ثلاثة أرباع النفط الروسي في أوروبا بواسطة الناقلات، بينما يتم تسليم الربع المتبقي عن طريق خط الأنابيب، لذا فإن فرض حظر على عمليات التسليم المنقولة بحراً سيظل له تأثير كبير.