تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، نظمت كلية القانون بالجامعة مؤتمرها العلمي الدولي بعنوان «نصف قرن من التطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة» وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين والطلبة من مختلف الجامعات داخل الدولة وخارجها.
هدف المؤتمر إلى مناقشة قضايا متعددة مرتبطة بالتطورات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار نصف قرن، إلى جانب عرض ودراسة تأثير التشريعات الحديثة وتطبيقاتها على تطور العلوم القانونية والاجتماعية والتقنية، ومناقشة المشكلات العملية والتحديات القانونية التي أفرزتها التشريعات بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية، كما رمى إلى طرح رؤية واضحة للاستخدامات الآمنة للبيئة التكنولوجية الحديثة ومكافحة استخداماتها غير المشروعة، وكذلك مناقشة تحديات تطوير التشريعات بما يتناسب مع الواقع المعاصر.
وأكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، خلال كلمته للمؤتمر، التي ألقاها بالنيابة عنه نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور يوسف الحايك، أن هذا المؤتمر سيقدم إضافة نوعية وقيمة علمية وبحثية للمحاور المطروحة ليحاكي تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير البنية التشريعية في مختلف ميادينها والتي تحتمها متطلبات الحياة ومقتضياتها.
وضمن أدوار جامعة الشارقة في العمل على تحقيق هذا التقدم القانوني والتشريعي للدولة فإن كليتها للقانون واكبت التطورات التشريعية ولا سيما التكنولوجية منها ببناء شخصيات الباحثين والطلبة وتعمل على أن تزودهم وتدعم خبراتهم وتطلق قدراتهم وطاقاتهم، بل وتعزز روح البحث العلمي والريادة والإبداع لديهم، ليكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في المجتمع.
وأضاف «استطاعت الجامعة وبموجب القيادة والتوجيهات السديدة والرشيدة لمؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة أن تتبوأ المكانة المرموقة على الصعيدين العربي والدولي وهي اليوم تتابع هذا التقدم والتطور كجامعة وتعمل على تحقيق المزيد منه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشاقة رئيس الجامعة وبكل نشاط وبمعطيات عملية واستراتيجية المسيرة والعملية الراسخة لتتقدم أكثر فأكثر في التصنيفات العالمية».
ومن جانبه، أعرب الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة في المجلس الوطني الاتحادي والمتحدث الرئيسي للمؤتمر الدكتور سيف سعيد المهيري عن خالص شكره لمنارة العلم جامعة الشارقة وكلية القانون على تنظيم هذا المؤتمر المعرفي الذي يأتي ليلبي تحولات الواقع ومتغيراته على مختلف مناحي الحياة، مشيراً إلى أهميته في مناقشة دور التشريعات كإحدى سبل استقراء الواقع واستشراف متطلبات المستقبل في حتميه مواكبة التحولات، وإيجاد مرونة تلائم مقتضيات واقع جديد وفق ضوابط القانون الذي ينظم حركة المتجمعات.
واكد أن المجلس الوطني الاتحادي ركن أصيل في المنظومة التشريعية الإماراتية ويمثل نموذجا فريداً وفاعلاً في التطوير التشريعي الذي يواكب المسيرة التنموية ومتطلباتها، واستيعاب النهضة الشاملة بمؤشرات عالميه تضمن سيادة القانون وتعزز المناخ الاستثماري وتعكس التزام الدولة بالأبعاد الاجتماعية والحضارية التي تؤمنها منظومه تسريعية مرنة وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الذي يرمي إلى تعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.
ضم برنامج المؤتمر 7 جلسات علمية عقدت على مدار يومين.